زوج يدفع المهر مرتين.. ويقاضي مطلقته وشقيقها وحماته

قال زوج إنه اضطر إلى دفع مهر عروسه مرتين، الأولى عند الزواج، والثانية عند الطلاق، بعدما أنكرت الزوجة حصولها على المهر عند الزواج، مؤكداً أنه أعطى المهر لشقيق الزوجة أثناء عقد القران، بحكم أنه ولي أمرها، في ظل وفاة والدها، لذا سيرفع قضية، متسائلاً عن المحكمة المختصة لنظرها، لاسيما أن كلاً من المدعى عليهم يقيم في أماكن مختلفة.

جاء ذلك ضمن حلقات يقدمها المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، عبر منصات «الإمارات اليوم»، على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، وما تضمنه من مواد قانونية جديدة.

وقال السائل إنه «يبلغ من العمر 47 سنة، وتزوج من امرأة من جنسيته، منذ 21 سنة، ورزق منها بأربعة أولاد»، مشيراً إلى أنه «عندما ارتبط بزوجته، كان والدها متوفى، واتفق مع شقيقها ووالدتها، حيث أخذا منه المهر في مجلس الزواج».

وأضاف أنه «وقعت أخيراً خلافات مع زوجته، وحاول جاهداً حلها من أجل استقرار الأسرة والحفاظ على الأولاد، ولكنها دائماً، ما تقحم والدتها في جميع مشكلاتهما، الأمر الذي استحالت معه استمرارية العشرة بينهما، وطلبت الطلاق ومهرها المكتوب في وثيقة الزواج».

وذكر أنه «رغم قيامه بإعطاء شقيقها المهر قبل بداية الزواج، باعتباره ولي أمرها، إلا أنها أنكرت ذلك، وادعت أنها لم تتسلمه، وكذا شقيقها وأمها رفضا الإقرار بذلك»، مشيراً إلى أنه «اضطر إلى دفع مهرها مرة أخرى، حتى ينهي المشكلات ويطلقها بالمعروف».

ويسأل القارئ كيف له أن يقيم دعوى قضائية بخصوص المهر؟ خصوصاً أنه يقيم في عجمان، وتقيم مطلقته في البيت الذي تركه لها في الإمارة نفسها، بينما والدتها تسكن في الشارقة، وشقيقها يعمل في أبوظبي.

من جانبه، أكد الدكتور يوسف الشريف، أن السائل يحق له رفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد المهر، ويكون المدعى عليه مطلقته وشقيقها وأمها، وذلك على سند أن الأخ أخذ المهر منه وأعطاه للأم التي بدورها أعطته لمطلقته.

وأضاف أنه بما أن المدعي يرغب في رفع قضية واحدة على أكثر من شخص، كل واحد منهم في إمارة مختلفة، فإن القانون أجاز له أن ترفع القضية أمام محكمة عجمان أو الشارقة أو أبوظبي، وله الحق في أن يختار أياً من هذه المحاكم، وترفع فيها قضية المهر.

ولفت إلى أن المدعي إذا كان معه ما يفيد سداد المهر لطليقته، فلن تحتاج لاختصامها، وبالتالي يقوم برفع القضية على شقيقها وأمها، إما في الشارقة أو أبوظبي، وأمام أي محكمة من هذه المحاكم، ترفع أمامها الدعوى، تكون مختصة، ولا تحكم بعدم الاختصاص.

وأشار إلى أن القانون ينص على أنه عند تعدد المدعى عليهم، يكون الاختصاص للمحكمة التي يكون في دائرتها محل إقامة أي منهم، وهذا ما نص عليه البند (1) من المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: «1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل إقامته، أو محل عمله، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم، أو محل إقامته، أو محل عمله».