زوجة تطلب الطلاق بسبب خلافات مع حماتها المقيمة معها

شكت زوجة عربية، من خلافات ومشكلات مستمرة مع والدة زوجها، التي حضرت للإقامة معهم، إذ قررت إقامة دعوى طلاق بعد توتر علاقتها مع زوجها، ووقوفه بجانب والدته ضدها، متسائلة عن الإجراءات القانونية لتتمكن من الحصول على مؤخر مهرها ونفقاتها وإثبات حضانة أولادها ونفقاتهم كاملة.

جاء ذلك ضمن حلقة جديدة، يعرضها المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، عبر منصات «الإمارات اليوم» على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على المواد الجديدة الواردة بقانون الأحوال الشخصية الصادر أخيراً.

وقالت السائلة إنها «تزوجت منذ 13 سنة من شخص من جنسيتها، ورزقت منه بولدين 12 وثماني سنوات، وسافرت مع زوجها إلى الدولة في 2014، حيث استقرا فيها، منذ ذاك الوقت، وأدخلا ولديهما مدرسة خاصة».

وأضافت أن «والد زوجها توفي أخيراً، فاضطر إلى أن يستقدم والدته للإقامة معهما، لأنه ابنها الوحيد»، لافتة إلى أنها «لم تقصر مع حماتها منذ مجيئها، لكن في المقابل لم تجد منها معاملة جيدة، حيث كانت دائماً تصرخ في وجهها وتفتعل مشكلات متكررة، ولم تعرف سبب ذلك، لكنها كانت تصبر وتتحملها بحكم أنها والدة زوجها ولكونها امرأة مسنة مثل أمها، ولا تجد سنداً سوى ابنها، لكن الأمور زادت عن حدها، حتى زوجها لم يعد يتحمل، وأصبح عصبياً، لكنه كان يلومها ويقف إلى جانب والدته، إلى أن زادت الخلافات بينهما».

وتابعت أنها «قررت مع استمرار هذه الخلافات، مغادرة البيت، والسفر إلى أهلها، لإيجاد حل لها، وبالفعل قاموا بالتواصل مع زوجها، وقدم اعتذاره عن ما بدر منه، وتصالحنا، وعدت مرة أخرى إلى الدولة، لكنها أدركت أن زوجها سعى إلى عودتها بسبب عدم قدرته على تدبير أمور والدته وكذا الولدين، في فترة غيابها، ولم تستمر الأمور على حالها طويلاً، فسرعان ما عادت المشكلات والخلافات مرة أخرى».

وأشارت إلى أنه بإيعاز من أهلها، تواصل معها محام من مصر، ونصحها بالتوجه إلى التوجيه الأسري، وأرسل لها لائحة دعوى، وطلب منها تسجيلها، وبالفعل قامت بذلك، متسائلة هل الإجراءات القضائية التي تقوم بها صحيحة، خصوصاً أن المحامي ذكر أن الدائرة المشكلة لنظر الدعوى مكونة من ثلاثة قضاة وليس قاضياً واحداً كما وجدت.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن النظام القضائي يختلف من دولة لأخرى، فإذا كانت دعاوى الأحوال الشخصية في مصر تتشكل من ثلاث قضاة مثلما أخبرك المحامي الموجود في مصر، لكن في دولة الإمارات، فإن قضايا الأحوال الشخصية تختص بنظرها دائرة جزئية مشكلة من قاض واحد، وليس ثلاثة وهذا ما نص عليه البند رقم (1) من المادة (8) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الذي نص على أنه «تختص المحكمة الجزئية الابتدائية المشكلة من قاض فرد، في الفصل في مسائل الأحوال الشخصية»، وبالتالي فإن السائلة تسير وفق الإجراءات الصحيحة في دعواها.