تحرير 14 إنذاراً ومخالفة بحق أصحاب أنشطة تجارية

مصادرة 87 منتجاً غذائياً عليها أسعار مخالفة في دبا الفجيرة

المهندس حسن اليماحي: «بعض أصحاب المحال يجدون في التنزيلات وسيلة إضافية للكسب غير المشروع».

صادر قسم حماية المستهلك في بلدية دبا الفجيرة 87 منتجاً غذائياً وضع عليه سعر مخالف عن السعر الأصلي، و55 منتجاً غذائياً منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما قام القسم بحل ومعالجة المشكلات التي واجهت المستهلكين والتي بلغ عددها 68 شكوى بواقع 74، تضمنت التأخير في إنجاز الأعمال والخدمة المطلوبة وعدم إنجاز العمل بالشكل المطلوب بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات خلال فترة العيد وعدم إصدار الفواتير الضريبية.

وأفاد مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن اليماحي لـ«الإمارات اليوم» بأن البلدية متمثلة في قسم حماية المستهلك قد أصدرت 37 تصريحاً للمحال لعمل التنزيلات الترويجية والعروض والسحوبات للسلع الاستهلاكية منذ بداية شهر يناير حتى شهر أبريل من العام الجاري.

وأشار إلى أن الجولات التفتيشية التي نفذها القسم بلغت 49 جولة منها 19 على المنشآت الغذائية و30 على المنشآت التي قامت بعمل التنزيلات والعروض، وأسفرت الجولات عن تسجيل سبعة إنذارات وتحرير سبع مخالفات في حق أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة التي تمثلت مخالفاتها في عمل تنزيلات وهمية وعروض على منتجات غذائية غير حقيقية ودون ترخيص مصادر من البلدية.

ولفت إلى أن بعض أصحاب المحال يجدون في التنزيلات وسيلة إضافية للكسب غير المشروع، من خلال الاحتيال على عدد كبير من المستهلكين، والإعلان عن تخفيض أسعار بضائعهم، تخفيضاً هو في الحقيقة وهمي بالإضافة إلى أنهم يتعمدون إعطاء المستهلكين فواتير غير حقيقية حتى لا يتضح غشهم بشكل علني ومكشوف.

ونوه اليماحي إلى اهتمام البلدية بحماية المستهلكين ومكافحة جميع أنواع الغش التجاري في الأسواق، وأهمية التزام الجميع بالأسعار المعلنة وممارسة الأنشطة وفق التصاريح والرخص الممنوحة والالتزام بالعروض الترويجية الحقيقية، وأكد سعادته بأن فرق التفتيش تعمل بجهد لضمان مصداقية الحملات الترويجية والتنزيلات والخصومات.

وتهيب البلدية جمهورها بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة بها سواء عبر الاتصال المباشر من خلال مكتب الطوارئ (092443399‬) أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح القانونية.

تويتر