شاب يطالب فتاة بتعويض 185 ألف درهم لإتلافها بطاقته البنكية

تشاجر شاب مع فتاة ما دفعه إلى إقامة دعويين ضد الفتاة، حصل في الأولى على حكم إدانة، فيما طالب في الثانية بإلزام الفتاة أن تؤدي له 185 ألف درهم تعويضاً مادياً لقيامها بإتلاف بطاقته البنكية عمداً، فيما قضت محكمة أبوظبي الابتدائية برفض الدعوى.

وتفصيلاً، أقام شاب دعوى طالب فيها بإلزام فتاة، أن تؤدي له مبلغ 185 ألف، تعويضاً مادياً وأدبياً، عن إتلافها بطاقته البنكية، مشيراً إلى أنه بعد نشوب خلاف بينهما، فتحت الفتاة محفظته، وأخذت البطاقة وأتلفتها أمامه عمداً، وتمت إدانتها بموجب حكم قضائي.

وأرفق المدعي في أوراق الدعوى بها صورة من تقرير خبير استشاري، يشير إلى أحقّيته في التعويض عن الأضرار المادية بمبلغ 185 ألف درهم عبارة عن مصروفات إدارية ونثرية وبترول سيارة واستعمال هاتف، و90 ألف أتعاب محام، وتكاليف تقرير الخبير الاستشاري، إلى جانب التعويض الأدبي.

فيما قدمت المدعى عليها مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى لمرور ثلاث سنوات على علم الشاكي بالفعل الضار، وعدم وجود أضرار مادية أو أدبية، حيث قام باستخراج بطاقة بديلة دون أن يتكلف سداد أي رسوم مصرفية.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن نص المادة 292 من قانون المعاملات المدنية أنه يقدر الضمان في جميع الأحوال، بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، مشيرة إلى أن أقوال المدعي، بشأن الأضرار التي أصابته، مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها، بالإضافة إلى أن تقرير الخبير الاستشاري الذي انتهى إلى أحقيته في التعويض المادي بمبلغ 185 ألف درهم، مردود عليه بأن ما أورده الخبير فيه غير مدعم بأي مستندات تؤيد ما انتهى إليه، ومن ثم فالمحكمة لا تطمئن إليه وتلتفت عنه، ورفضت المحكمة الدعوى بحالتها وألزمت الشاكي المصروفات.