خطأ إداري.. معلمة تستمر في الحصول على راتبها بعد إنهاء خدماتها

تسبب خطأ إداري في حصول معلمة على راتبها لمدة 4 أشهر من تاريخ إنهاء خدماتها، فيما اكدت المدعى عليها أنها فوجئت أن راتبها لازا مستمر ويتم وضعه في حسابها البنكي نهاية كل شهر ولم تكن على علم بأن في الأمر خطأ، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المعلمة برد مبلغ 18 ألف و80 درهماً.

وفي التفاصيل، أقامت مؤسسة تعليمية دعوى قضائية ضد معلمة، طلبت في ختامها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 18 ألف و80 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليها عملت لدى المؤسسة المدعية بوظيفة مدرسة رياض أطفال حتى تاريخ 07-06-2021 إذ تم إنهاء خدماتها لعدم اجتيازها لفترة التدريب بنجاح، و تبين لاحقاً أنه عن طريق الخطأ تم إيداع رواتب في حسابها بلغت قيمتها مبلغ 18 ألف و800 درهم، و لدى مطالبتها  بإرجاع المبلغ ماطلت في ذلك ولم تبادر بالسداد، وقدم ممثل المدعية صورة ضوئية من شهادة إنهاء خدامات المدعى عليها، وإخطار المدعى عليها بسداد المستحقات المالية، فيما حضرت المدعى عليها بشخصها وقدمت مذكرة جوابية صممت على ما جاء في ختامها.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية أقامت دعواها ومناطها مطالبة المدعى عليها بمبلغ 18.080 درهم وقد دعم ممثلها مطالبتها بتقديمه شهادة إنهاء خدامات المدعى عليها وإخطار المدعى عليها بسداد المستحقات المالية .

وأوضحت المحكمة أن المدعى عليها أقرت في مذكرتها الجوابية أنها بالفعل قد تم إيداع في حسابها البنكي مبالغ مالية عبارة عن رواتب الأشهر 6 و7 و8 و9 من عام 2021، إلا أنها لم تعلم أنه عن طريق الخطأ، وكانت المحكمة قد اطمأنت لما قدمه ممثل المدعية من مستندات وما أقرت به المدعى عليها في مذكرتها الجوابية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 18.080 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

 

تويتر