إلزام رجل برد 297 ألف درهم إلى زوجته.. أخلف وعده

محكمة العين قضت بـ 10 آلاف درهم تعويضاً للزوجة. أرشيفية

تراجع رجل عن وعده لزوجته بأن يسجل منزلاً جديداً باسمها، وذلك بعد أن أسهمت في تكاليف تشييده بمبلغ 297 ألف درهم، فيما قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام الزوج برد المبلغ إلى زوجته، إضافة إلى إلزامه بأن يؤدي لها 10 آلاف درهم تعويضاً.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها، طالبت باستجوابه في استلامه مبالغ نقدية منها، وتحليفه اليمين الحاسمة في حالة إنكاره، وفي حال إقراره إلزامه بدفع 297 ألف درهم، و10 آلاف درهم تعويضاً، إضافة إلى إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وخلال نظر الدعوى، حضرت الزوجة، وأكدت على طلباتها، موضحة أن المبلغ اقترضته من البنك، بعدما وعد الزوج بتسجيل البيت باسمها واسم أبنائهما، ولكنه تنكر لها، بعد أن وجد أن رسوم التسجيل مرتفعة.

فيما أكد المدعى عليه أن الزوجة قدمت المبلغ كمساعدة له في بناء المنزل، وكان قد وعدها بتسجيل البيت باسمها، ولكن البيت مرهون، ولم يستطع تسجيله باسمها، لافتاً إلى أن الزوجة تسكن المنزل وتستفيد منه، وهو ما أكدت عليه المدعية.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه، وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه.

وأشارت إلى أن المدعى عليه حضر جلسة المرافعة الأخيرة، وبعد توجيه اليمين الحاسمة إليه بالصيغة المحددة رفض تأديتها، ما يكون معه نكل عن أدائها، فوجهتها المحكمة إلى المدعية، فحلفتها.

وعن طلبها التعويض عن الضرر المادي مبلغ 10 آلاف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه كان من شأنه احتجاز المبلغ المقدم، ما فوت على المدعية فرصة استثماره، وهو ما يمثل ضرراً بالمدعية، وكان فعل المدعى عليه السبب المباشر لحصول هذا الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 297 ألف درهم، وتعويضها بمبلغ 10 آلاف درهم جبراً للضرر، مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تويتر