خليجي يشتري «أرضاً وهمية» بـ 40 ألف درهم

استولى رجل (خليجي) على 40 ألف درهم من (خليجي) آخر، بعدما زعم أنه يعمل في مجال الأراضي، وأطلعه على مخططات أراضٍ وأوهمه بأنه يمكن تأمين إحدى الأراضي الموجودة على المخطط مقابل 50 ألف درهم، واستولى منه على 40 ألف درهم مقابل قطعة أرض وهمية.

وأقام المجني عليه دعوى وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وقضت محكمة كلي رأس الخيمة، برفض الدعوى لأن المدعي متعسف في طلبه بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه حسب الصيغة التي طلبها.

وأوضح المدعي في أوراق الدعوى، أن المدعى عليه أبلغه في 2019 أنه يعمل في مجال الأراضي ويستطيع تأمين أراضٍ بعلاقاته، وتسلم منه 20 ألف درهم وبعد أسبوعين أبلغه أن الأرض التي تم تأمينها منحدرة وتحتاج لردم وطلب منه 10 آلاف درهم إضافية، وبعد فترة أبلغه أنه تحصل على قطعة أرض أفضل من السابقة وطلب 10 آلاف درهم أخرى.

وأضاف أنه طلب من المدعى عليه اطلاعه على قطعة الأرض إلا أنه أخذ يماطل، وتبين أن الأرض وهمية.

وجاء في منطوق حكم المحكمة، أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 40 ألف درهم وهي طلبات تختلف عن الطلبات الماثلة في الدعوى، والتي يطلب فيها توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بالصيغة التي طلبها، وعليه يكون الدفع جاء على غير سند من صحيح الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه.

وأوضحت أن محكمة الجزاء المستأنف قضت ببراءة المدعى عليه من تهمة الاستيلاء على أموال المدعي نظير مساعدته في شراء أرض، كما أن محكمة مدني جزئي قضت برفض الدعوى التي أقامها المدعي بشأن إلزام المدعى عليه برد المبلغ المذكور في الدعوى، وعليه تستخلص المحكمة أن المدعي متعسف في طلب توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي طلبها وهو ما ترفضه المحكمة وتلزم المدعي بمصروفات الدعوى.