رجل يستخدم أموال محمصة في أغراض خاصة

اتهم رجل شريكه في محمصة بالاستيلاء على نصيبه في رأس المال، والتصرف فيه لمصلحته، وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 109 آلاف و500 درهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شريكه في محمصة، طالب إلزامه بأن يؤدي له 160 ألف درهم، مشيراً إلى أنه بموجب علاقة العمل حول مبلغ المطالبة على حساب شريكه، وعند التدقيق على الحساب تبيّن تلاعب شريكه في المبلغ، وشراء أثاث لمصلحته بغير وجه حق.

وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أن العلاقة بين الطرفين عبارة عن مشاركة في رخصة تجارية لمؤسسة فردية مملوكة للمدعي، نشاطها محمصة، كما أن الثابت من أقوال شاهدي المدعي أن المدعى عليه هو الذي كان يدير المحمصة خلال فترة المشاركة، وعليه فإن المدعى عليه هو الملزم بإثبات إيرادات ومصروفات المحمصة، كما أن الثابت للخبرة أن المحمصة لا يوجد لديها دفاتر أو سجلات منتظمة خلال فترة المشاركة.

وعليه ترى الخبرة أحقية المدعي في استرداد كل المبالغ التي قام حولها من حسابه إلى المدعى عليه وقدرها 109 آلاف و500 درهم.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن تقرير الخبير أظهر أن المبالغ التي تم تحويلها من حساب المدعي لحساب المدعى عليه قدرها 109 آلاف و500 درهم، ولم يقدم الأخير سبب استلامه تلك المبالغ من المدعي، وعلى ماذا صُرفت، وبالتالي فإن ذمته مشغولة للمدعي بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره، كونه لم يقدم ما يفيد صرف تلك المبالغ، سواء في تشغيل تلك الشراكة أو لأسباب أخرى تتعلق بالمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته منها، ومن ثم يتعين عليه رد المبلغ المسلم له، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 109 آلاف و500 درهم، والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تويتر