امرأة تطالب طليقها بـ 250 ألف درهم تعويضاً عن «جرّها للمحاكم»

أيدت محكمة الاستئناف المدنية في دبي، حكماً قضت به محكمة أول درجة برفض دعوى أقامتها امرأة (عربية) تطالب بـ250 ألف درهم تعويضاً من طليقها على سند أنه أساء حق التقاضي وجرها إلى المحكمة لمساومتها على التنازل عن حقوق أسست على اتفاق بينهما ولم يلتزم بها، وإجبارها على توقيع اتفاق جديد.

وأسست المدعية دعواها على أنها طلقت للضرر من المدعى عليه، وحكم لها بالحضانة ونفقات كاملة، لم يلتزم بها فتراكمت عليه المبالغ المستحقة حتى تجاوزت 317 ألف درهم، ثم صدر قرار بتقسيط المبلغ بناء على طلبه، ولم يلتزم بالتقسيط كذلك.

وفي هذه الأثناء تزوجت المدعية شخصاً آخر، فاستغل طليقها الأمر وتقدم بطلب لإسقاط حضانتهما عن طفلها، استناداً إلى قاعد سقوط الحضانة عن الحاضن إذا تزوج أجنبياً، ثم ساومها على التنازل عن المبالغ المتراكمة عليه وتخفيض النفقات مقابل تنازله عن المطالبة بالحضانة، لإدراكه أنها لن تفرط في الطفل بأي ثمن، فوافقت، وتم إجراء تسوية بينهما على هذا الأساس، وأرسل إليها رسالة عبر «واتس أب» يتمنى لها التوفيق في حياتها الزوجية الجديدة.

والتزم فترة بالمبالغ المستحقة عليه وفق الاتفاق ثم توقف عن السداد حتى تراكمت عليه النفقات مجدداً، رغم خفض المبالغ إلى حد كبير.

وبعد مرور أكثر من عام فوجئت به يقاضيها مجدداً ويطالب بإسقاط الحضانة على سند أنه لم يكن يعلم بزواجها وعرف بالصدفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت المدعية على دعواه بمذكرة تضمنت الرسالة التي يهنئنها فيها بالزواج، والتي تقطع بعلمه بذلك، وتم رفض طلبه بناء على توقيع اتفاق بينهما وليس بالنظر إلى مسألة علمه بزواجها من عدمه، وسقوط حقه بسكوته عن المطالبة بالحضانة بعد ستة أشهر من الزواج.

واستأنف المدعى عليه ضد رفض الطلب مستنداً إلى أنه لم يكن يعلم بزواجها حين تنازل عن الحضانة، وأدرك بعد علمه بذلك أنها ليست أهلاً للحضانة وأن ما وقع منها غش، فاضطرت المدعية إلى توكيل محام مجدداً، ودفعت له أتعاباً لتمثيلها في مرحلة الاستئناف التي أيدت رفض طلبه بإسقاط الحضانة عنها.

وبادرت بإقامة دعوى مدنية تطالب فيها بتعويض 250 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء مقاضاته لها دون أساس قانوني، وتصويرها كامرأة تكيد وتغش ما يمس جوهر سمعتها.

وبعد النظر في الدعوى من قبل محكمة أول درجة انتهت إلى رفض دعواها، وألزمتها بالمصروفات، فطعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت رفض الدعوى مؤكدة أن حق التقاضي مكفول للجميع.