قانوني: المحاكم تنظر المعارضة في عقود الزواج داخل الدولة

امرأة تشكو زوجها لتعدّد زيجاته وتهرّبه من دفع المستحقات

يوسف الشريف: «القانون الإماراتي يسمح للزوجة بإقامة دعوى رغم أن زوجها ليس لديه موطن بالدولة».

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن محاكم الدولة مختصة بالنظر في دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، ومن ذلك إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة.

وعرض الشريف ضمن حلقات مصورة تبثها «الإمارات اليوم»، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، قصة قارئة (عربية)، ترغب في إقامة دعوى معارضة على زوجها، الذي يريد الزواج بأخرى، على الرغم من وجود أربع زوجات أخريات على ذمته.

وقالت القارئة «إنها متزوجة بشخص ميسور مالياً - من الجنسية ذاتها - يكبرها بـ22 سنة، ويعمل في تجارة قطع الغيار بين الإمارات والعراق»، مضيفة أن «مشكلة زوجها أنه كثير الزواج، ودائماً ما يكون على ذمته ثلاث زوجات، واكتشفت بعد زواجها أنه يطلق دائماً الزوجة الرابعة بعد فترة سنة أو سنتين، ويتزوج أخرى، ويكون حريصاً على عدم الإنجاب منها».

وتابعت أن «والدها كان يعرف بأمر زوجها، لذا اشترط عليه مؤخر صداق عند الطلاق بقيمة خمسة كيلوغرامات من الذهب عيار 24 أو قيمتها، وهو الآن يخطط للزواج بخامسة مقيمة بعقد خارج العراق، ولا يريد أن يطلقها لعدم دفع مؤخر الصداق».

من جانبه حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف هذا الزوج وأمثاله من الذين يركضون وراء شهواتهم ويتهربون من أحكام الدين بالحيل الشكلية حتى يتهربوا من سداد المؤخر والمستحقات المقررة.

ونصح الشريف القارئة بمنع هذا الزواج، طالما علمت أنه سيكون مخالفة للشريعة والقانون، مشدداً على أن القانون الإماراتي يسمح للقارئة بإقامة دعوى أمامه، رغم أن زوجها هو المدعى عليه ليس لديه موطن بالدولة أو محل إقامة أو محل عمل مثل ما قالت.

وأشار الشريف إلى البند (1) من المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ينص على أن «تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال الآتية: (إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة)»، وهذا النص ينطبق تماماً مع دعوى القارئة على سند أنها معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة بشكل مخالف لأحكام الشرع والقانون، لكن الأهم من ذلك أنها تستطيع تزويد المحكمة بما يثبت أنه عند إبرامه لعقد النكاح أن زوجاته الأربع لايزلن على ذمته.

تويتر