اختصاص قضايا الأحوال الشخصية محل إقامة أو عمل المدعى عليه

قانوني: محاكم الدولة تختص بالنظر في النزاعات الأسرية بين المقيمين.. فيديو

صورة
المصدر:
  • أحمد عابد ■ أبوظبي
التاريخ:

أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن الاختصاص الفعلي لقضايا الأحوال الشخصية، يكون في مكان إقامة المدعى عليه أو محل عمله، أو أي مكان له موطن فيه، مشدداً على أن محاكم الإمارات مختصة بالنظر في النزاعات الأسرية بين المقيمين على أرضها.

واستعرض الشريف، خلال حلقة مصورة تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية، قصة نزاع بين زوجين عربيين، وموقف محاكم الدولة في النظر فيه.

وتقول الزوجة، إنها «سورية، ولديها جواز سفر ألماني، أخذته عندما كانت مقيمة مع زوجها (سوري) في ألمانيا»، مضيفة أنها «تزوجته في سورية، ورزقت منه بولدين، الأول 14 سنة، ومن مواليد سورية، والثاني تسع سنوات، ومن مواليد ألمانيا».

وتتابع أنها «انتقلت منذ أربع سنوات للعيش في الإمارات، وتحسن عمل زوجها كثيراً، لكن أول شيء فعله بعدما تحسن وضعه المالي تزوج بامرأة أخرى، وهي لا تقدر على العيش معه، وطلبت منه الطلاق ومنحها حقوقها».

وأشارت الزوجة إلى أنها «تمكنت من الحصول على فرصة عمل، لكن زوجها يهددها بأنها إن رفعت قضية فسيعيدها إلى بلدها»، متسائلة هل محاكم الإمارات ليست مختصة بالنظر في قضيتها، وأن الاختصاص يكون في مكان العقد، والجنسية - بما يعني في سورية - حسب ما يدعي زوجها؟

ورد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، بأن الحديث حول الاختصاص في عقود الزواج لمكان العقد أو الجنسية يتكرر كثيراً بين النساء المقيمات في الإمارات وأزواجهن، الذين يقولون لهن إن محاكم الإمارات غير مختصة، عازياً سبب انتشار هذا المفهوم إلى أحد أمرين، إما أنه مجرد تهديد لتخويف الزوجة ومنعها من رفع دعوى أو المطالبة بحقوقها، أو أن يكون القارئ سأل سؤالاً عابراً لشخص قانوني لكن من دون أن يوضح له التفاصيل.

ويؤكد الشريف أن أمر الاختصاص يكون لمكان التعاقد، صحيح، لكن هذا الكلام يكون في المسائل التجارية، وليس الأحوال الشخصية، لكن أيضاً في المسائل التجارية يكون الاختصاص قائماً في مكان المدعى عليه، أما في الأحوال الشخصية فالاختصاص الفعلي يكون في مكان إقامة المدعى عليه أو محل عمله، أو أي مكان له موطن فيه.

وأشار إلى نص المادة (5) من قانون الأحوال الشخصية بعدما عنونت المادة بالمحاكم المختصة بالدعاوى المرفوعة على المواطنين والأجانب المقيمين بأنه «تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين، والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة».

وأكد أن إلقاء الضوء على مواد قانون الأحوال الشخصية ليس الهدف منه تشجيع الأزواج على رفع الدعاوى، ولكن لتوضيح الحقوق والواجبات المقررة على كلا الطرفين.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

 

تويتر
أعلى