امرأة تتهم زوجها بالاستيلاء على مركبتها الجديدة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى اقامتها امرأة ضد زوجها اتهمته فيها بالاستيلاء على مركبتها الجديدة، ورفض إعادتها لها.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها، طالبت فيها إلزامه بتسليمها مركبة من نوع هيونداي موديل 2021 دون تلفيات، ومخاطبة إدارة المرور لنقل ملكية المركبة باسمها، أو إلزامه برد قيمتها مبلغ 190 ألف و733 درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% عن المبلغ المطالب به مع إلزام المدعى عليه بالرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى قيامها بشراء المركبة طريق البنك من حسابها الشخصي بواقع أقساط شهرية بمبلغ  3 آلاف و496 درهم ولدى تسجيلها بإدارة المرور طلب منها رخصة قيادة إماراتية الأمر الذي دعاها لتسجيل المركبة باسم المدعى عليه "زوجها" وبعد حصولها على رخصة قيادة طالبته مراراً و تكراراً بنقل ملكية المركبة باسمها إلا أنه رفض ذلك و ظل يماطلها.
وخلال نظر الدعوى، قدمت المدعية صوراً ضوئية من ملكية المركبة محل الدعوى، وعقد قرض شراء مركبة من أحد البنوك في الدولة، وشهادة مديونية صادرة من نفس البنك، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية اشتملت على صور إيصالات تحويلات باللغة الإنجليزية وملكية المركبة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه المستقر عليه قضاءً أن على مدعي الصورية إثباتها، كما أن سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والاقرارات والاتفاقات والعقود لاستظهار نية المتعاقدين، مشيرة إلى أن المدعية أقامت دعواها للمطالبة بنقل ملكية السيارة من اسم المدعى عليه، إلى اسمها مؤسسة طلباتها أنها مالكة المركبة الأصلية وقد تحصلت على تمويل لشراء سيارة من البنك وقد تم تسجيل المركبة باسم المدعى عليه لعدم حصولها على رخصة قيادة إماراتية ولم تقدم دليل يثبت ادعائها وصحته.
وأشارت المحكمة إلى أن المستندات المقدمة في الدعوى وما تم من تقديم طلب تمويل لشراء سيارة لا يعد دليلا مثبتاً للدعوى بعد أن عجزت المدعية عن إثبات صوريتها ولم تثبت ملكيتها للسيارة، الأمر الذى تكون معه الدعوى قد جاءت خالية من سند يؤيدها ولم تقدم المدعية وهى المكلفة بإثبات ادعائها وإقامة الدليل عليها وسندها في المطالبة ما يثبت دعواها.
وعن طلب وكيل المدعية بالاستماع لشهادة مندوب البنك أشارت المحكمة إلى أنها انتهت في أسبابها إلى رفض الدعوى ومن ثم يكون هذا الطلب غير منتج في الدعوى الأمر الذي يتعين معه الرفض، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف.