اخترق هاتفها ونشر صورها الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي

موظف يهدّد زميلته لإجبارها على إعادة علاقاتهما العاطفية

انقلب موظف شاب على زميلته في العمل (صديقته السابقة)، نتيجة خلاف حدث بينهما، وسبها بألفاظ مسيئة، وهددها بفضحها من خلال نشر صور خاصة لها على شبكات التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، وقام بإرسال هذه الصور إلى عائلتها وأصدقائها، قاصداً المساس بشرفها لإجبارها على الرجوع إليه وإعادة العلاقة بينهما من جديد.

وتمت إدانته بموجب حكم جزائي باتّ عن تهمة تهديد المجني عليها وسبّها بما يخدش شرفها واعتبارها، ونشر صورها الخاصة و«تهكير» هاتفها والدخول لحسابها في «فيس بوك» من دون تصريح، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المتهم (المدعى عليه) أن يؤدي للمدعية (المجني عليها) مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي أصابتها.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها 100 ألف درهم مع إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تعمل في الشركة ذاتها التي يعمل فيها المدعى عليه، وبعد أن انتهت العلاقة العاطفية بينهما، قام المدعى عليه بمضايقتها عن طريق إرسال رسائل عبر برنامج المحادثات «واتس أب» لها، كما أخبرها بأنه قام بـ«تهكير» حسابها، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي، ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة، وأرفقت صور أحكام جزائية.

من جانبها أكدت المحكمة أن المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة تهديد المدعية بإسناد أمور تمس سمعتها وشرفها واعتبارها، وبنشر صورها الخاصة على أفراد عائلتها وأصدقائها، لتسوء سمعتها أمامهم لحملها على القيام بفعل، وهو أن ترجع علاقتها به، وذلك باستخدام تقنية المعلومات (هاتف نقال).

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المتهم أيضاً عن تهمة دخوله حساب المدعية في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من دون تصريح، كما دِين أيضاً عن تهمة سب المدعية بما يخدش شرفها واعتبارها بوساطة الهاتف النقال، وقد تم تأييد حكم الإدانة، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليه، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.

ولفتت المحكمة إلى أن الخطأ الذي دِين بموجبه المدعى عليه، هو السبب في حصول أضرار للمدعي وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليه، وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.

وعن التعويض عن الأضرار الأدبية، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، ضمان الضرر»، لافتة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه قام بسب وتهديد المدعية، كما قام بالدخول لحسابها في «فيس بوك» من دون تصريح، وقد ترتبت على ذلك الخطأ أضرار معنوية لحقت بالمدعية، تمثلت فيما أصابها في شعورها بحزن واكتئاب وخوف، ما ترى معه المحكمة تعويض المدعية.

الأضرار المادية

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طلب المدعية التعويض عن الأضرار المادية، لخلو أوراق الدعوى مما يفيد وقوع أضرار مادية بالمدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف درهم، وألزمت المدعى عليه الرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.

• الشاب اتهم بتهديد المجني عليها وسبّها بما يخدش شرفها واعتبارها.

تويتر