عن مدة 3 أشهر.. إلزام تاجر بأن يؤدي لشريكه 99 ألف درهم نصيبه في الأرباح

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام تاجر أغنام بأن يؤدي لشريكه مبلغ 99 ألف و663 درهم نصيبه من الأرباح عن مدة ثلاثة أشهر، ورفضت المحكمة طلب المدعى عليه في الدعوى المتقابلة.

وفي التفاصيل أقام تاجر أغنام دعوى قضائية، ضد شريكه، طالب فيه  إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 150 ألف درهم الارباح عن الفترة 4 أشهر، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف والأتعاب، مشيراً إلى انه يعمل في تجارة الأغنام والماعز عن طريق مزاد الأغنام، وقد اسند إلي المدعى عليه تسجيل المبيعات والتواصل مع العملاء وتحصيل المقابل النقدي لبيع تلك الأغنام مقابل نسبة 50% من الأرباح، يتم احتسابها بعد خصم المصاريف وكافة أجور العمال وتقسيم المتبقي بينهما، وقد استمرت الشراكة بينهما 9 أشهر ونصف، ولم يقم المدعى عليه بتسليمه الأرباح عن الأربعة أشهر الأخيرة.

فيما قدم المدعى عليه، لائحة ادعاء متقابل طالب فيها بنصيبه في الشراكة التي كانت بينهما بالإضافة إلى نصيبه من الأصول، وطلب رفض الدعوى الاصلية، وفي الدعوى المتقابلة إلزام المدعى عليه تقابلا بقيمة الأرباح عن فترة 7 أشهر، ما يعادل 215 ألف درهم قيمة الأصول الموجودة بأرض المزاد مع الأعلاف وشاملة الضيافة.

فيما أظهر تقرير لجنة الخبرة المتخصصة المنتدبة من قبل المحكمة أنه بعد حصر جميع المبيعات والمصروفات وصافي الأرباح من خلال الاطلاع على كشوفات الحسابات الناتجة عن العلاقة المالية بين الطرفين أن المدعي استلم أرباح شهرين عن طريق التحويل من حساب المدعى عليه إلى حساب المدعي وانتهت إلى نتيجة مؤداها أن المدعي يستحق في ذمة المدعى عليه مبلغ 99 ألف و663 درهم، إجمالي الأرباح للأشهر المتبقية التي لم توزع بينهم وهي أرباح عن ثلاثة أشهر.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بموجب عقد الاتفاق الشفوي المبرم بين الطرفين اتفق الطرفان على المشاركة في بيع الماعز والأغنام عن طريق المزاد على أن تكون مهمة المدعى عليه تسجيل المبيعات والتواصل مع العملاء وتحصيل المقابل النقدي لبيع تلك الأغنام مقابل نسبة 50% من الأرباح، بعد خصم المصاريف وكافة أجور العمال، مشيرة إلى أن الثابت من تقرير لجنة التقديرات العامة والذي تطمئن إليه المحكمة أن المدعي استلم أرباح شهرين عن طريق التحويل من حساب المدعى عليه إلى حساب المدعي وانتهت إلى نتيجة مؤداها أن المدعي يستحق في ذمة المدعى عليه مبلغ 99 ألف و663 درهم إجمالي الأرباح للأشهر المتبقية التي لم توزع بينهم، ورفضت المحكمة طلب المدعي بالتعويض حيث لم يبين ماهية الأضرار والخسائر التي لحقت به من جراء فعل المدعى عليه.

عن مطالبة المدعي تقابلا للمدعى عليه تقابلا بقيمة الارباح عن مدة 7 أشهر، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن العلاقة بين الطرفين انتهت بالتفاسخ قبل تاريخ المحدد للمطالبة، بدلالة محادثة الواتس اب والتي تفيد التخارج من عقد الشراكة المبرم بينهما، لافته إلى أنه من المقرر أنه لا يلزم لانعقاد التعاقد بين المتعاقدين أو ثبوت التخارج منه إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد بل يجوز استخلاصه من الدلالات والوقائع والظروف الدائرة بين الطرفين، ومن ثم تكون مطالبته بالأرباح عن الفترة اللاحقة لفسخ العقد على غير سند من صحيح الواقع والقانون.

وحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 99 ألف و663 درهم على النحو المبين بالأسباب، مع إلزامه بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، كما قضت المحكمة في الدعوى المتقابلة برفضها وألزمت رافعها بمصروفاتها.

تويتر