مقيم عربي يتفادى "الإبعاد" رغم صدور حكم نهائي

ألغت محكمة الجنايات في دبي حكماً بإبعاد مقيم عربي عن الدولة، بعد إدانته وتغريمه وصدور حكم نهائي بإبعاده منذ قرابة عشرين شهراً أثناء ذروة جائحة كورونا، مطبقة قاعدة
"القانون الأصلح للمتهم"  بعد صدور التشريع الجديد رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وتفصيلاً، حالت طروف جائحة كورونا دون تنفيذ حكم بإبعاد مقيم عربي مدان بتهمة تعاطي المخدرات عن الدولة، وفي الوقت الذي استعد فيه لتنفيذ الحكم صدر القانون الجديد  رقم 30 لسنة 2021 الذي جعل قرار الإبعاد جوازياً لهيئة المحكمة في حالة إدانة الأجنبي بإحدى جرائم التعاطي  عكس القانون القديم الذي كان فيه الإبعاد وجوبياً.

وبدأت القضية الأولى حسبما استقر في يقين المحكمة حين وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول تعاطي المتهم للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وحيازته كمية منها، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش مسكنه وسيارته.

وأفادت أوراق الدعوى بأن فريقاً من المكافحة انتقل إلى مكان تواجده، وبتفتيشه لم يعثر معه على شيء فتم أخذ عينه منه، وبفحصها تبين احتوائها على مادة مخدرة.

وبسؤاله أنكر التهمة المسندة إليه، لكن اطمأنت المحكمة إلى ما ثبت بواقعة الضبط، وتقرير المختبر الجنائي، وقضت بتغريمه 10 آلاف درهم وإبعاده عن الدولة.

من جهته طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي عدلت حكم أول درجة، واكتفت بتغريم المتهم 5000 درهم، لكنها أيدت حكم الإبعاد ليكون نهائياً وباتاً، وذلك بتاريخ 27 سبتمبر عام 2020.
وفي ظل صدور تشريع جديد في شأن جرائم مكافحة المخدرات، تقدم المحامي بدر عبدالله خميس الممثل القانوني للمتهم بطلب للنيابة العامة يطلب إعادة النظر في شأن تدبير الإبعاد، وتطبيق التشريع الجديد وفق قاعدة القانون الأصلح للمتهم كونه ألغى وجوبية الإبعاد، خصوصاً في ظل أن المتهم لم يغادر الدولة.

وأفاد خميس في مذكرة الدفاع بأن سجل المتهم يخلو كلياً من أي سوابق جنائية، مشيراً إلى أنه شاب في مقتبل عمره ترك وطنه لتحسين مستقبله هو وعائلته، ويعمل بوظيفة مستقرة، ولا تمثل حالته أي خطورة على المجتمع بالنظر إلى ماضيه وسلوكه.

وأكد أن وضع المتهم مستقر في الدولة منذ سنوات ، وإبعاده يمثل تهديداً لمستقبله، مطالباً بمراعاة الجانب الإنساني للأسرة في ظل تشريع جديد يراعي هذه الأبعاد الإنسانية المهمة.

من جهتها وبعد النظر في الدعوى أكدت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها أن قاعدة القانون الأصلح للمتهم، التي تنشئ له وضعاً أصلح له تنطبق على هذه الدعوى، لافتة إلى أن المادة 75 من القانون الجديد رقم 30 لسنة 2021 تقضي بأن إبعاد المتهم في إحدى جرائم التعاطي جوازي للمحكمة، بعد كان وجوبياً حين صدر الحكم البات بحق المتهم.

وأشارت إلى أن المتهم - طالب الالتماس - قدم ما يفيد بأنه لا يزال مقيماً في الدولة وله مصدر رزق معلوم ومن ثم جاء طلبه على سند من الواقع وقضت المحكمة بإلغاء تدبير الإبعاد.