زوجة ترفض سداد أتعاب طلاقها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي لمحامٍ مبلغ 23 ألفاً و650 درهماً، بقية أتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أقام محامٍ دعوى قضائية ضد موكلة، طالب فيها بأن تؤدي له مبلغ 23 ألفاً و650 درهماً، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقيتي أتعاب أبرمتا بينهما بمجموع 28 ألفاً و150 درهماً، قام بما تفرضه عليه تلك الاتفاقات وأصول مهنته كمحامٍ، برفع دعوى طلاق عن المدعى عليها، والحضور فيها، وتقديم مذكرات، كما قام باستئناف دعوى أحوال شخصية، والحضور في التظلم واستئنافه، إلا أن المدعى عليها دفعت له مبلغ 4500 درهم، وأخلّت بواجباتها في دفع بقية الأتعاب المتفق عليها، وأرفق سنداً لدعواه صور ضوئية من المستندات لعقدي أتعاب محاماة، والأحكام الصادرة.

وأفادت المحكمة بأن من المقرر، وفقاً للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة «يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله»، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعي مثّل المدعى عليها في الدعاوى القضائية الخاصة بها، وكان مجموع الأتعاب في الاتفاقيتين مبلغ 28 ألفاً و150 درهماً، وتم سداد مبلغ 4500 درهم، والمتبقي 23 ألفاً و650 درهماً.

ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليها لم تمثل، على الرغم من إعلانها، لتدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، وبناءً على ما تقدم تكون الأتعاب مستحقة للمدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 23 ألفاً و650 درهماً، وإلزامها بالرسوم والمصروفات.