منح صديقه مركبته يوماً واحداً.. فرفض ردها 18 شهراً

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شاب بأن يؤدي لآخر مبلغ 2000 درهم تعويضاً عن قيام الأول باحتجاز مركبة الثاني لمدة تصل إلى 18 شهراً، وحرمانه من الانتفاع بها.

وفي التفاصيل اتهم شاب صديقاً له بالاستيلاء على مركبته من نوع مرسيدس، ورفع دعوى قضائية، طالب فيها إلزام المدعى عليه بتسليمه المركبة التي حدد قيمتها بـ  70 ألف درهم و التعويض بمبلغ 20 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الأعطال التي حلت بها، بجانب عدم انتفاعه بها فضلا عن الرسوم والمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن صديقه المدعى عليه أخذ منه مركبته لقضاء بعض الأغراض الخاصة به،  إلا أنه و حتى تاريخه لم يقم بإعادة المركبة وحرمه من الانتفاع بها طيلة هذه الفترة فضلا عن أنه أحدث بها عدة أضرار نتيجة استعماله السيء لها و تركها في الشارع دون اهتمام.

وخلال نظر الدعوى تم استجواب الطرفين بشأن المركبة فأفاد المدعى أن المدعي عليه استلم منه المركبة من نوع مرسيديس بتاريخ 23 أكتوبر 2020 وانه بعد يومين أو ثلاث أيام حدث عطل في محرك المركبة كان سببه المدعي عليه وأنه لم يقم بتسلم المركبة له حتى الآن رغم قيامه بفتح بلاغ في مركز الشرطة، فيما أشار المدعي عليه إلى استلامه المركبة من المدعي وأنه بعد استعماله لمدة يوم واحد حدث عطل في المحرك، وحاليا قد تم إصلاح المركبة بمبلغ 10 آلاف درهم إلا أنه لم يتم سداد أي مبالغ كقيمة لإصلاح المركبة.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت للمحكمة أن المدعى عليه قد حاز على المركبة موضوع الدعوى وأنها حاليا تحت يده كونه لم يقم بتسليمها للمدعي – المالك – حتى تاريخه، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعى عليه بأنه أودع المركبة لدى كراج لإصلاحها إذ أنه كان عليه بأن يسلم المركبة للمدعي سواء بعد إتمام إصلاحها أو بالحالة التي كانت عليه ومن ثم هو وشأنه في الرجوع والمطالبة بقيمة إصلاح المركبة وإثبات عدم إلحاق الضرر بها بعد استلامها من المدعي.

وعن طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن عدم انتفاعه بالمركبة، أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه وهو تسليم المركبة للمدعي، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقه وقد لحق المدعي من جراء حجز مركبته لدى المدعى عليه ومطل الأخيرة في تسليمها ضرر يتمثل في عدم انتفاعه بالمربكة طول هذه المدة.

ورفضت المحكمة طلب المدعي التعويض عن التلفيات الواقعة بالمركبة مشيرة إلى أن المدعي لم يقدم الدليل على إثبات ادعائه من حيث وجود أضرار بالمركبة، إذ أنه لم يستلم المركبة من المدعى عليه حتى يتم تحديد الأضرار الناتجة عن سوء استخدام المدعى عليه لها، وبالتالي يكون هذا الطلب سابق لأوانه وتطرحه المحكمة وتلتفت عنه.

وحكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعي المركبة محل الدعوى، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 2000 درهم كتعويض للأضرار طبقا للوارد بالأسباب وبالمناسب من المصاريف ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

تويتر