المتهم طفل.. يسرق سيارة ويرتكب مخالفات بـ 9,5 آلاف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلزام رجل " بصفته الولي الطبيعي على ابنه" بأن يؤدي لجاره مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن قيام ابنه بسرقة سيارة المدعي وارتكاب مخالفات بها والتسبب في حجزها.
اقام رجل دعوى قضائية ضد جاره طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 35 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف مشيراً إلى أن ابن المدعى عليه قام بالاستيلاء على مركبة المدعي دون وجه حق وقد تحرر عنها دعوى جزائية "نيابة الاسرة والطفل" وأدين الطفل عن تلك الواقعة وقد قام ابن المدعى عليه بارتكاب مخالفات على السيارة كما أنه تم حجزها مما ترتب معه أضرار مادية وأدبية، وساند دعواه بصور ضوئية من محضر تحقيق الشرطة، وصورة من الحكم الجزائي، وشهادة صادرة من نيابة الاسرة والطفل بشأن اضبط المركبة، وشهادة بفك حجز المركبة وتسليمها لمالكها.
وخلال نظر القضية قرر المدعي بأن سيارته التي قام ابن المدعى عليه بسرقتها لم يحدث بها أضرار إلا أنه قام بارتكاب مخالفات عليها بقيمة 1500 درهم رادار و6 آلاف و500 درهم مواقف و1500 درهم قيمة رسوم حجز السيارة بسبب مخالفة الرادار (لوك) بالإضافة إلى ما أصابه من أضرار مادية ومعنوية تمثلت في عدم استخدام سيارته طوال فترة سرقتها وحجزها، بجانب ما أصابه من أضرار نفسيه ومعنوية في شعوره وما لحقه من خسارة.
فيما قررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين تقديم ما يفيد نهائية وبيتوتة الحكم الجزائي، وبعدها قدم ورثة المدعى طلب تعجيل الدعوى من الوقف والسير فيها مرفقة بها شهادة وفاة المدعى وتوكيل عام وصورة من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وحضر شقيق المتوفي بصفته وكيل عن الورثة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق والأحكام القضائية أن ابن المدعى عليه قام بسرقة سيارة مورث المدعين وكان والد المدعى عليه الحاضر أمام المحكمة لم ينكر ذلك وهو الولي الطبيعي على ابنه، ما تستخلص منه المحكمة خطأ ابن المدعى عليه وتوافر ركن الخطأ، مشيرة إلى أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعين، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق ابن المدعى عليه. 
وعن طلب التعويض المادي والمعنوي أكدت المحكمة أنه لا تثريب عليها إن هي قضت بتعويض إجمالي عن الأضرار التي لحقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق وجود خطأ في جانب ابن المدعى عليه وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان مورث المدعين من الاستفادة من سيارته فترة حجزها وكذلك دفعه مبلغ 9 آلاف و500 درهم كقيمة مخالفات مرورية وفك حجز ومخالفات مواقف وكذلك ما أصابه من حزن وأسى عند معرفته بقيام ابن المدعى عليه سرقة سيارته، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته الولي الطبيعي على ابنه بأن يؤدي للمدعين بصفتهم الورثة مبلغ  15 ألف درهم وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.