يرفض رد 30 ألف درهم أرسلت لحسابه بالخطأ

قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، إلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 30 ألف درهم كان المدعي قد حولهم بالخطأ إلى حساب المحكوم ضده، ورفض الأخير إعادتهم.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 30 ألف درهم مع إلزامه بالمصاريف والرسوم، مشيراً إلى قيامه بتحويل هذا المبلغ للمدعى عليه على سبيل الخطأ وأن الأخير لم يرده له وأرفق صور كشوفات حساب وأمر إحالة جنحه وصورة حكم قضائي وصور مستندات أخرى.

 وخلال نظر الدعوى لم يحضر المدعى عليه فقرر القاضي المشرف توجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها بصيغة "أقسم بالله العظيم بأنني قمت بتحويل مبلغ وقدره 30 ألف درهم للمدعى عليه بطريق الخطأ وأن المدعى عليه ليس بيني وبينه علاقة تستدعي تحويل المبلغ له وأنه لم يرد لي هذا المبلغ أو جزء منه وأن ذمته ما زالت مشغولة لي بكامل هذا المبلغ والله على ما أقول شهيد".

من جانبها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه،  مشيرة على أن الحكم الجزائي المرفق يُعد قرينة على صحة ما يدعيه المدعي من أنه قام بتحويل مبلغ 30 ألف درهم للمدعى عليه عن طريق الخطأ ولم يرد المدعى عليه للمدعي هذا المبلغ وبالإضافة إلى استكمال الأدلة بتوجيه اليمين المتممة والتي حلفها المدعي، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة قيام المدعي بتحويل مبلغ 30 ألف درهم للمدعى عليه عن طريق الخطأ وعدم إعادة المبلغ للمدعي من قبل المدعى عليه ما لا يسع المحكمة سوى القضاء للمدعي بالمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 30 ألف درهم وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.