امرأة تطالب شركة صيانة بـ 100 ألف درهم تعويضاً عن فقدان صورها

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى امرأة، طالبت شركة إصلاح هواتف بـ100 ألف درهم تعويضاً عن فقدانها الصور والبيانات المحملة على هاتفها خلال عملية الإصلاح.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى مطالبة بإلزام شركة إصلاح هواتف متحركة، بأن تؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، وندب خبرة فنية متخصصة لفحص هاتفها، وبيان ما لحق من أضرار، مشيرة إلى أنها توجهت إلى شركة متخصصة في بيع وإصلاح الهواتف المتحركة، وذلك لإصلاح كاميرا هاتفها، وبالفعل تم إصلاح العطل لقاء 420 درهماً، إلا أنها فوجئت بمسح جميع البيانات الموجودة على الهاتف، ما ألحق بها أضراراً مادية ومعنوية. وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من التقرير النهائي بالإصلاح، وفاتورة صادر من المدعى عليها، فيما قدم محامي الشركة مذكرة جوابية، دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وطلب رفض الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصروفات.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه، وفقاً لقانون المعاملات المدنية فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق المرفقة، وجود بند للملاحظات، ينص على «لا نكون مسؤولين عن أي فقد في البيانات، حيث تكون غير مشمولة في سياسة وشروط أحكام الضمان». وأوضحت المحكمة أن المدعية قامت بالتوقيع على الاستلام، ولم تشكك في ذلك أو تطعن عليه بالتزوير، ومن ثم تستخلص المحكمة عدم وجود ثمة خطأ قد صدر من المدعى عليها، خصوصاً أن أقوال المدعية جاءت مرسلة دون دليل أو قرينة تساند ما ادعت به، وبانتفاء ركن الخطأ تنهار جميع أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض، الأمر الذي تكون معه الدعوى قامت على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.