أصلحت هاتفها بـ 420 درهم وتطالب شركة الصيانة بـ 100 ألف تعويضاً

قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى امرأة طالبت شركة إصلاح هواتف محمولة بـ 100 ألف درهم تعويضاً عن فقدانها الصور والبيانات المحملة على هاتفها خلال عملية إصلاحه.

وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام شركة بيع وإصلاح هواتف متحركة، بأن تؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام واحتياطيا ندب خبرة فنية متخصصة لفحص هاتفها وبيان ما لحق من أضرار كذلك إلزامها بالرسوم و المصاريف، مشيرة إلى أنها توجهت إلى مركز المدعى عليها و هي شركة متخصصة في بيع وإصلاح الهواتف المتحركة وذلك لإصلاح الكاميرا بهاتفها المتحرك، وبالفعل تم إصلاح ذلك العطل لقاء مبلغ 420 درهم إلا أنها فوجئت بمسح جميع البيانات الموجودة على هاتفها، ما ألحق بها أضراراً مادية ومعنوية.

وأرفقت المدعية سنداً لدعواها صور ضوئية من التقرير النهائي بالإصلاح صادر من المدعى عليها، وفاتورة بالإصلاح صادرة من المدعى عليها، فيما قدم محامي الشركة المدعى عليها مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وطلب رفض الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاث هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق المرفقة ومنها التقرير النهائي والفاتورة الصادرة من المدعى عليها لإصلاح هاتف المتحرك الخاص بالمدعية، وجود بند للملاحظات ينص على "لا نكون مسؤولين عن أي فقد في البيانات حيث تكون غير مشمولة في سياسة وشروط أحكام الضمان".

وأوضحت المحكمة أن المدعية قد قامت بالتوقيع على الاستلام ولم تشكك في ذلك أو تطعن عليه بالتزوير، ومن ثم تستخلص المحكمة عدم وجود ثمة خطأ قد صدر من المدعى عليها خاصة وأن أقوال المدعية قد جاءت مرسلة دون دليل أو قرينة تساند ما ادعت به، وبانتفاء ركن الخطأ تنهار جميع أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض الأمر الذي تكون معه الدعوى قامت على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.

تويتر