"الطريق مغلق" تتسبب في وفاة شاب وإصابة والدته

تسبب إهمال عاملين في وضع لافتات تنبيه بأن الطريق مغلق لوجود أعمال إصلاح، في وقوع حادث اصطدام مركبة بالحاجز الإسمنتي الموضوع في منتصف الطريق نتج عنه وفاة شاب "قائد المركبة" وإصابة والدته بإصابات بليغة تخلف عنها عاهة مستديمة.

وفي التفاصيل أقام ورثة شاب توفي في حادث، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبوا فيها إلزام المدعى عليهم  بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ 2 مليون و200 ألف درهم تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم شاملاً دية مورثهم الشرعية المحكوم بها بموجب حكم جزائي بات، وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعية الثانية مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية شاملاً الارش عن العاهة المستديمة المحكوم بها بموجب الحكم الجزائي البات، مشيرين إلى أن مورثهم كان يقود سيارة دفع رباعي بطريق الرويس وكان الطريق مغلق بحاجز أسمتني ولعدم وجود علامات أو إشارات للتنبيه بوجود الحاجز اصطدم بالحاجز الإسمنتي ما أدى إلي انحراف السيارة لجهة اليمين واصطدامها بحاجز على يمين الشارع وترتب على ذلك تدحرج السيارة عدة مرات ونتج عن الحادث وفاة مورثهم وإصابة أمه "المدعية الثانية" التي كانت ترافقه بإصابات جسيمة تخلف عنها عاهة مستديمة.

وأشار المدعون، إلى أن المدعى عليهما الأول والثاني التابعين للمدعى عليهما الثالث "شركة نقليات" والرابع "شركة مقالات" هما من تسببا في وفاة مورث المدعيين وإصابة والدته المدعية الثانية وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول وظيفتهما بأن قاما بإغلاق الطريق بشكل غير صحيح يشكل خطراً على مستخدمي الطريق ولم يقوما بوضع لوحات تحذيرية ضوئية مناسبة ما أدى إلي وقوع الحادث، وتم إدانة المدعى عليهما الأول الثاني وتغريم كل منهما 4 آلاف درهم وإلزامهما بأن يؤديا لذوي حقوق المتوفي الدية الشرعية 200 ألف درهم بالتضامن بينهما، وإلزامهما بأن يؤديا بالتضامن للمدعية الثانية مبلغ 80 ألف درهم عن العاهة المستديمة التي لحقت بها.

ولفت المدعون، أن المدعى عليه الأول يعمل لدى المدعى عليها الثالثة وهو تابع لها والمدعى عليه الثاني يعمل لدى المدعى عليها الرابعة وهو تابع لها وكلاهما ارتكب الخطأ الذي تسبب في وقوع الحادث الذي تسبب في وفاة مورث المدعين مما تكون معه المدعى عليهما الثالثة والرابعة مسئولتان بموجب مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، بالإضافة إلى أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمنة تأمين شامل لدى المدعى عليها الخامسة "شركة تأمين" وبالتالي فهي مسئولة عن تعويض المدعين عن موت مورثهم.

وأكد المدعون أصابتهم بأضرار مادية وأدبية جسيمة نتيجة موت مورثهم، حيث كان والديه يعولان رعايتهما والقيام بشؤنهما والانفاق عليهما وفقدا الأمن والأمان الذي كان سيوفره لهما في كبرهما كما أنهما فقدا دخله الذي كان ينفق عليهما منه، فيما أصيبت المدعية الثالثة "زوجة المتوفي" بأضرار مادية جسيمة تمثلت في فقدانها العائل الوحيد لها ولطفلها الصغير وأصبحت بلا معيل ينفق عليها وعلى صغيرها وأضحت أرملة وفقدت مصدر سندها، فيما سيعاني  ابن مورث المدعين مرارة اليتم لكونه فقد عائله الوحيد، بالإضافة إلى إصابتهم جميعاً بأضرار مادية ونفسية تمثلت في الحزن الشديد والجزع واللوعة والحسرة على فقدان مورثهم.

وخلال نظر الدعوى قدم الحاضر عن المدعين مذكرة تضمنت أن المدعين لم يستلموا أي جزء من مبلغ الدية والارش المحكوم به في الدعوى الجزائية، فيما قدمت المدعى عليها الخامسة "شركة تأمين" مذكرة تضمنت دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لقيام المدعين برفع الدعوى قبل عرض النزاع على لجنة تسوية المنازعات التأمينية، كما تضمنت دفع بعدم قبول الدعوى بشأن طلب المدعية الثانية تعويض القاصر لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون لعدم أخذ الإذن من المحكمة المختصة قبل رفع الدعوى.

من جانبها أوضحت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية في حيثيات حكمها أن الخطأ الذي أدين المدعى عليهما الأول والثاني بموجبه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعين في إقامة دعواهم الماثلة، وأن الحكم الجزائي أكد أن المدعى عليه الأول يعمل لدي المدعى عليها الثالثة، كما يعمل المدعى عليه الثاني لدى المدعى عليها الرابعة، وكان الثابت بالأوراق أن الحادث قد وقع أثناء تأديتهما للعمل وبسبب وظيفتهما، مشيرة إلى أن المدعى عليهما الثالثة والرابعة مسئولتان عن فعل المدعى عليهما الثاني والثالث الضار، والذى أدى إلى وفاة مورث المدعين وإصابة المدعية الثانية بحسبان أنهما تابعان لهما وفقاً لنظرية مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية.

وأشارت إلى أن الثابت بالأوراق أن السيارة المتسببة في الحادث مؤمنة لدى المدعى عليها الخامسة "شركة التأمين" تأمين شامل بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث، ما تتحقق معه مسئولية المدعي عليها الخامسة عما لحق بالمدعين من أضرار.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعين بالتضامن والتضامم فيما بينهم الدية الشرعية المقضي بها في الحكم الجزائي وقدرها 200 ألف درهم وتوزع عليهم حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم، وبأن يؤدوا للمدعية الثالثة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر مبلغ 400 ألف درهم تعويضاً جابر للأضرار المادية التي لحقت بهما ويوزع عليهما بالتساوي، وبإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا بالتضامن والتضامم فيما بينهم للمدعية الثانية "الأم المصابة" مبلغ 80 ألف درهم ارشاً عن العاهة المستديمة التي لحقت بها المقضي بها في القضية الجزائية وبإلزامهم بأن يودوا للمدعية الثانية تعويض جابر للأضرار المعنوية التي لحقت بها قدره 50 ألف درهم، وبإلزام المدعى عليهم برسوم ومصروفات الدعوى الأصلية بالتضامن والتضامم فيما بينهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات.