«مواقع» تستغل حاجة الناس للشفاء وتروّج أدوية غير مرخصة

حذّر المستشار القانون، الدكتور يوسف الشريف، الأفراد من التعامل مع الأدوية المقلدة، وغير المرخصة من الجهات الطبية في الدولة، ومجهولة المصدر، التي تروّجها مواقع إلكترونية وحسابات تواصل اجتماعي، وذلك لما لها من تأثيرات صحية ضارة بالمستخدمين، فضلاً عن ما قرره المشرع من تجريم تداول مثل هذه الأدوية.

ورصدت «الإمارات اليوم» مواقع إلكترونية وحسابات مجهولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج أدوية مجهولة المصدر، مدعية قدرتها على علاج أمراض عدة، وأنه ليس لها أعراض جانبية، وتلقى مثل هذه الإعلانات إقبالاً واستفسارات من الجمهور حول كيفية شرائها.

وقال الشريف، ضمن حلقات مصوّرة تبثها «الإمارات اليوم» عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إن الأدوية تعتبر من أولويات حياة الإنسان، وشأن الأدوية شأن أي تجارة ثانية، تطورت وأصبحت من أقوى التجارات في العالم، إن لم تكن هي الأولى.

وأضاف أنه بسبب قوة مداخيل تجارة الأدوية، تصدر لهذا المشهد كل مختص وغير مختص، الأول يمارسها عن علم ودراية، والثاني يستغل حاجة الناس واحتياجاتهم.

ولفت الشريف إلى أن القانون كان بالمرصاد لأمثال هؤلاء، وأيضاً نظّم عمل المختصين في المجالات الدوائية، بأن وضع أسساً وضوابط لمثل هذه المعاملات، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي، وأنماط التعامل عبر الإنترنت، ورواج تجارة الأدوية من خلال هذه الشبكة.

وذكر الشريف أن المشرّع قرر في المادة (49) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، عقوبة الحبس والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه، أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو بواسطة أي وسيلة تقنية معلومات، لترويج أو بيع منتجات طبية غير مرخصة في الدولة، أو مقلدة لمنتجات طبية مرخصة.

ونبه إلى أن المشرّع عمد إلى تجريم التداول بالترويج أو البيع للمنتجات الطبية غير المرخصة في الدولة، بما يعني أن التجريم يطول من عمد إلى تداول المنتج غير المرخص من الجهات المعنية.

ونوه بما قرره المشرع عندما قرر العقوبة على المنتجات الطبية المقلدة، مقترحاً إفراد عقوبة خاصة لها، تكون مغلظة، لأن الأدوية المقلدة تكون عادةً ذات تأثيرات سلبية وأعراض ضارة مباشرة، وليست جانبية، حالها حال أي دواء آخر، عدا عن تعديها على علامات تجارية معينة في مجال الدواء والعلاج. يوسف الشريف: «المشرّع عمد إلى تجريم التداول بالترويج أو البيع للمنتجات الطبية غير المرخصة في الدولة».