الترويج الإلكتروني لعملة افتراضية غير مرخصة عقوبته الحبس والغرامة

حذّر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، من التعامل مع العملات الافتراضية والرقمية غير المعترف بها أو غير المرخصة من الدولة، مشيراً إلى أن المشرع في قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، حرص على تجريم أي شكل من الأشكال المخالفة في ما يتعلق بالتعامل مع هذه العملات دون ترخيص من الجهة المختصة.

وأشار الشريف إلى المادة (48) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على «عقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن أتى أحد الأفعال التالية: الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة، أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية، أو عملة رقمية، أو وحدة قيمة مخزنة، أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة، أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة»، موضحاً أن تلك العقوبة تطبق إذا ارتكبت الجريمة، عن طريق شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو موقع إلكتروني.

وشرح الشريف ضمن حلقات مصورة تبثها «الإمارات اليوم» عبر حساباتها، لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، مفاهيم العملة الافتراضية، والعملة الرقمية، وكذا المصطلحين الواردين في نص المادة، وهما وحدة القيمة المخزنة، ووحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة، مؤكداً أهمية هذا الأمر لمعرفة الأشياء الممنوع على الأفراد التعامل والتداول بها دون ترخيص من جهة الاختصاص.

وذكر أن العملة الافتراضية ميدانها الوحيد شبكة الإنترنت، ولا يطلع عليها غير المتعاقدين، أو الأشخاص الذين يتعاملون فيها، لأنها ليست نقدية، وهي غير مرتبطة بمركز أو مصرف، وتعتبر من ضمن العملات الرقمية، ومع ذلك لا يشترط في العملة الرقمية أنها تكون افتراضية، لأنها أشمل عنها، ومن مزايا العملات الافتراضية، سرعة التعامل فيها، وسهولة استخدامها، ومن عيوبها، أنه يمكن اختراقها بسهولة، ولا توفر ملاذاً قانونياً آمناً للمستثمرين لأنها غير منظمة.

وتابع أن العملة الرقمية، تشمل العملة الافتراضية، لكنها أكثر خصوصية، وأوضح مثال لها عملة «البيتكوين» التي انتشرت على نطاق واسع، ووصل التعامل فيها من قبل كبريات الشركات لمستوى الظاهرة، وهي حتى الآن لم تقنن، لكنها موجودة، وعليها إقبال كبير في التعامل بها، مع العلم أن هناك عملات رقمية مؤمّنة بشكل مشفر، بعكس العملات الافتراضية.

وشرح أن وحدة القيمة المخزنة تعني القيم التي يتم تخزينها على شريحة رقمية لبطاقة أو جهاز آخر مثل البطاقات مسبوقة الدفع، مثل الدرهم الإلكتروني أو تكون مخزنة على شبكة عبر الحاسب أو الإنترنت، مثل منصات الدفع المتوافرة على الانترنت أو المحافظ الإلكترونية.

وبين المقصود بوحدة المدفوعات المعترف بها في الدولة، هو طرق الدفع المعتمدة، مثل بطاقات الصراف الآلي والدفع عن طريق البطاقات المعتمدة.