آسيوي يعتدي على خصوصية امرأة بصور وفيديوهات

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الاعتداء على خصوصية امرأة وإرسال صور ومقاطع خاصة بها إلى زوجها.

وتفصيلاً، أقام رجل (آسيوي) دعوى ضد آخر من الجنسية نفسها، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 51 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إن المدعى عليه أرسل إليه صوراً ومقاطع فيديو خاصة بزوجة المدعي ولوالد الزوجة، وحوت تلك المقاطع والصور مشاهد وتصرفات ما كان ينبغي أن تصدر من أم، وتمت إدانة المدعى عليه جزائياً.

وأفادت المحكمة، بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه بحكم جزائي بات، عن تهمة الاعتداء على خصوصية زوجة المدعي بأن نشر صوراً وفيديوهات خاصة بها وإرسالها لوالدها وزوجها (المدعي)، ومن ثم يكون الحكم حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليه.

وأيدت المحكمة طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية، لافتة إلى أن الثابت من الأحكام الجزائية أن المدعى عليه أرسل صوراً ومقاطع لزوجة المدعي أم أبنائه إليه، وقد حوت مقاطع وهي ترقص ومقاطع وهي ترضع ابنها، وقد ترتب على ذلك أضرار معنوية لحقت بالمدعي تمثلت في ما أصابه في شعوره وفي كرامته بسبب خطأ المدعى عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للزوج 30 ألف درهم وألزمته بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.