أقام دعوى لردّ المبلغ مستنداً إلى حوالة مصرفية

آسيوي يتهم صديقه بالاستيلاء على 1.8 مليون درهم في استثمار وهمي

اتهم مستثمر آسيوي صديقه بالاحتيال عليه، والاستيلاء على مبلغ مليون و881 ألف درهم، على شكل حوالة مصرفية، بعد أن أقنعه بشراء شقة قيد الإنشاء في دبي، وعندما حان موعد التسليم، بدأ يماطله ويتذرع بمبررات غير منطقية، ويتهرب من لقائه واتصالاته الهاتفية، وتبين أنه استثمار وهمي، ما دفعه إلى إقامة دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، مطالباً بسداد المبلغ، ورفضت المحكمة الدعوى، مؤكدة أن التحويل البنكي ليس سنداً يثبت الحق من خلاله.

وتفصيلاً، أقام (آسيوي) دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، طالب بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إليه مبلغ مليون و881 ألف درهم، مع إلزامه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، على سند من القول إن المدعى عليه أوهمه بشراء عقار في إمارة دبي لاستثمار أمواله.

وقال المدعي إنه نظراً لوجود علاقة صداقة بينهما، اقتنع بكلامه وأجرى حوالة مصرفية لمصلحته من حسابه البنكي، بمبلغ مليون و881 ألف درهم، مقابل استثمار عقاري عبارة عن شقة سكنية قيد الإنشاء.

وأضاف أنه طالب المدعى عليه بتفاصيل أكثر حول المشروع وموعد تسليم الوحدة السكنية، لكن الأخير تذرع بمبررات غير مقنعة، ورغم مطالبته المتكررة بسداد المبلغ، إلا أنه ظل يتهرب منه ما دفعه إلى قيد الدعوى.

وقدم المدعي إلى المحكمة مستندات تحوي نموذجاً من الحوالة المصرفية الصادرة من البنك الخاص به لمصلحة صديقه، فيما طلب محامي المدعى عليه من المحكمة عدم قبول الدعوى، لعدم تقديم الأخير سنداً لدعواه أو تقديم ما يثبت صحة وقوعها.

من جهتها، باشرت المحكمة نظر الدعوى، وثبت لديها من خلال مطالعة الأوراق والمستندات أن المدعي لم يقدم ما يفيد وجود عقد استثمار مبرم بينه وبين المدعى عليه، إلا من خلال تحويل بنكي ليس له سند يثبت من خلاله حقه في المبلغ المطالب به.

وأكدت هيئة المحكمة الموقرة أن الأصل في التحويل المصرفي ما هو إلا إثبات لإبراء الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم، الأمر الذي تكون معه الدعوى مقامة على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضها، وحكمت حضورياً بذلك، وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

تويتر