عقوبتها الحبس وغرامة تصل إلى مليون درهم

إفشاء أسرار العمل جريمة تعرض الموظف للمساءلة القانونية

يوسف الشريف: «أي موظف ينتمي لمؤسسة أو هيئة أو وزارة، لابد أن يحافظ على خصوصيتها وأسرارها».

أفاد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، بأن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، شدد عقوبة إفشاء أسرار العمل، بالحبس وغرامة تصل إلى مليون درهم، داعياً الموظفين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التحدث عن جهات عملهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.

وقال الشريف ضمن حلقات مصورة تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إن أي موظف ينتمي لمؤسسة أو هيئة أو وزارة، لابد أن يحافظ على خصوصيتها وأسرارها، التي يطلع عليها ذلك الموظف بسبب أو بمناسبة عمله، وهذا الكلام ينطبق على العاملين في القطاع الخاص.

وشرح المقصود بالحفاظ على خصوصية الجهة وأسرارها، موضحاً أن الموظف من واقع مكانه ومحل عمله، يطلع على خصوصية هذه الجهة وطريقة عملها ويطلع على أسرارها، وقد يختلف ذلك من موظف لآخر حسب طبيعة العمل وصفته، بما يعني أن السر يكون بحجم وظيفة كل شخص، لكن القانون لم يميز بين سر كبير وسر صغير، وقرر وجوب التزام الموظف، سواء كان موظفاً عاماً، أو موظفاً في القطاع الخاص، بالحفاظ على أسرار جهة عمله، حيث نص قانون الموارد البشرية على التزام الموظف العام بهذا الأمر، فيما نص قانون العمل على ذلك بشأن الموظف في القطاع الخاص.

وأشار الشريف إلى أن المشرع قرر في المادة (45) من هذا القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد عن مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كشف معلومات سرية، حصل عليها بمناسبة، أو بسبب عمله، أو بحكم مهنته، أو حرفته، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، دون أن يكون مصرحاً له بكشفها، أو دون أن يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.

وأكد وجوب توخي الحذر من الموظف في التعامل في مثل هذه الظروف، باعتبار إمكانية أن يتكلم بأمور تخص عمله، ولكن بشرط موافقة صاحب الشأن، يعني المسؤول عن هذه الأسرار والخصوصية، مقترحاً في مثل هذه الحالات أن يكون ذلك بموجب تكليف أو أمر كتابي للموظف.

وأشار إلى أن البند الثاني من هذه المادة ينص على أنه إذا استخدم الجاني تلك المعلومات لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، عد ذلك ظرفاً مشدداً، موضحاً أن هذا يعني أن الشخص قد أفشى السر لتحقيق غرض يخصه، سواء بالإضرار بجهة عمله، أو أن ينفع غيره، وهنا تقوم شبهة الرشوة أو الواسطة، فشدد المشرع عقوبة هذا الوضع.

تويتر