المحكمة ألزمته بتعويض المالك بـ 100 ألف درهم

شاب يسرق سيارة ويحرقها في العين

ألزمت محكمة العين الابتدائية، متهماً بسرقة سيارة وحرقها، بأن يؤدي لمالك السيارة مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد آخر طالب بإلزامه بالتعويض بمبلغ 200 ألف درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليه سرق مركبته، وحرقها وأُتلفت تماماً، وتم بيعها كسكراب، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، وقدم ثلاثة عروض أسعار للمركبة وصورة عقد بيع المركبة للسكراب.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت من الأوراق أن الضرر الواقع على المركبة خطأ المدعى عليه الذي سرقها، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي بات، الأمر الذي يكون معه هذا الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به، وقد فصل فصلاً لازماً في وقوع الخطأ ونسبته إلى فاعله - المدعى عليه - ومن ثم يمتنع على المحكمة إعادة البحث في مدى توافر أركان المسؤولية التقصيرية وإنما يقتصر دورها على تقدير قيمة التعويض.

وأشارت إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت بسرقة المركبة وإحراقها ما أدى إلى إتلافها بالكامل، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المركبة تضررت نتيجة ما اقترفه المدّعى عليه وأصبحت في حكم الهلاك بعد تعرّضها للسرقة، لافتة إلى أن المدعي قدم ثلاثة عروض أسعار للمركبة موضوع السرقة.

وأكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر أدبي تمثل في إحساس المدعي بآلام نفسية ألمّت به وحرمانه من الانتفاع بالمركبة نتيجة فعل المدعى عليه، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه ملزَم قانوناً بتعويض المدعي عن ذلك الضرر، وتقدّر المحكمة التعويض الأدبي بمبلغ 36 ألف درهم كتعويض جابر لكل الأضرار التي ألمّت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدّعي مبلغ 100 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب والمصروفات.

• الحكم الجزائي أدان المتهم بسرقة وحرق السيارة.

طباعة