المحافظ الوهمية تستهدف الاستيلاء على أموال المستثمرين

الحبس وغرامة تصل إلى مليون درهم عقوبة جمع أموال دون ترخيص.. فيديو

يوسف الشريف: «حدث في إحدى الدول العربية أن شخصاً كاد أن يتسبب في إغلاق بنوك عدة عاملة في دولته».

حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، الأفراد، من استثمار أموالهم في المحافظ المالية الوهمية وغير المرخصة، والتي يدعي أصحابها قدرتهم على تحقيق أرباح كبيرة، لافتاً إلى أن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، شدد عقوبة جمع الأموال أو إنشاء المحافظ دون ترخيص، بالحبس خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليون درهم.

ولفت إلى أن البعض قد يستسهل فكرة إنشاء محفظة مالية أو شركة استثمارية، يعمل من خلالها على جمع فلوس من الناس، بهدف استثمارها، وذلك من خلال إعلان أو وسطاء أو سماسرة، يقومون بتحصيل الأموال مقابل عمولات، لافتاً إلى ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في مثل هذه الأعمال في عام 2008.

وأوضح الشريف ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، أن المحافظ الاستثمارية، إذا كانت قانونية وسليمة، فهي ينشئها شخص، أو مجموعة أشخاص، بموجب ترخيص، ومن دونه يتعرض صاحب المحفظة للمساءلة القانون، وهو ما حدث مع عدد من الأشخاص في ذاك الوقت.

ولفت إلى أن مثل هذه الأعمال تعد جريمة ومخالفة للقانون، لأن مثل هذه الشركات تتطلب حماية من السلطات لحقوق الناس، وإثبات ملاءة هذا الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بإنشاء المحفظة الاستثمارية، إذ يترتب على مخالفة ذلك عدم قدرة صاحب المحفظة على إدارة هذه الأموال، وضياع أموال الأفراد.

وأكد الشريف أن أهمية تقنين إنشاء المحافظ الاستثمارية تأتي من منطلق الحرص على اقتصاد الدولة، لأنه حتى لو كان هذا المستثمر لم يسرق أموال الناس، لكنه قد يضر اقتصاد الدولة، وهو ما حدث في إحدى الدول العربية، حيث كاد أن يكون شخص سبباً في إغلاق بنوك عدة عاملة في دولته، لأن نسبة الأرباح التي كان يوزعها، أكبر من التي تصرفها البنوك بأضعاف.

وأشار إلى أنه في ظل سهولة هذا الأمر من خلال الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، قرر المشرع تجريمها، بنص المادة (41) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، كل من دعا، أو روّج، لمسابقة، أو عملة إلكترونية، أو أنشأ، أو أدار محفظة، أو شركة وهمية، بهدف تلقي، أو جمع أموال من الجمهور، بقصد استثمارها، أو إدارتها، أو توظيفها، أو تنميتها، بغير ترخيص، من الجهات المعنية، وتحكم المحكمة برد الأموال المستولى عليها.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

طباعة