ضاحي خلفان: ارتفاع مؤشر ضبط المتهمين 145% بفضل الاستراتيجية الوطنية للمكافحة

%48 انخفاضاً في وفيات المخدرات و23.9% بمؤشر المتعاطين الجدد خلال 4 سنوات

ضاحي خلفان: «25% من قضايا التغيب عن المنزل، و19% من البلاغات المرورية الخطرة، مرتبطة بقضايا مخدرات».

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس المجلس الاتحادي لمكافحة المخدرات، الفريق ضاحي خلفان، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في الإمارات 2017-2021، حققت نتائج مذهلة ذات ارتباط وثيق بتصنيفها الدولة الأكثر أمناً في العالم.

وكشف عن انخفاض مؤشر الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بنسبة 48.9% منذ عام 2016 وصولاً إلى عام 2020، واستمر الانخفاض للعام الماضي بنسبة 10.4%، كما انخفض مؤشر المتعاطين الجدد بنسبة 23.9% منذ عام 2016 إلى عام 2020، واستمر الانخفاض في عام 2021 بنسبة 10.6%.

وقال ضاحي خلفان خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر مكافحة المخدرات بقمة الشرطة العالمية التي تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، إن مؤشر ضبط المتهمين ارتفع بنسبة 145.2% خلال الأعوام الأربعة المشار إليها، كما استمر ارتفاع الضبطيات خلال عام 2021 بنسبة 37% ما يعكس الجهد العظيم الذي قامت به أجهزة المكافحة في جميع إمارات الدولة.

وكشف عن استحداث أسلوب تحليل أمني للقضايا المرتبطة بالمخدرات، وأسفر عن نتائج بالغة الأهمية، إذ تبين أن 64% من القضايا الجنائية مثل السرقة بالإكراه، والسلب والمشاجرات مرتبطة بقضايا مخدرات، كما أن 49% من سرقات السيارات ارتكبها متورطون في قضايا مخدرات.

وأشار إلى أن 25% من قضايا التغيب عن المنزل، و19% من البلاغات المرورية والمخالفات الخطرة، مثل القيادة بطيش وتهور، والهرب من مكان الحادث، والقيادة دون رخصة، مرتبطة بقضايا مخدرات.

وقال خلفان إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها مجلس مكافحة المخدرات الاتحادي، تبنت رؤية واضحة، وهي أن تكون دولة الإمارات من أقل الدول المتأثرة بمشكلة المخدرات، من خلال الحد من دخولها إلى الدولة، ومنع استغلال أراضيها للزراعة أو الإنتاج أو التصدير غير المشروع، بالإضافة إلى حظر الاستخدام الطبي غير الشرعي لها، وتوعية المجتمع بأضرارها، وتوفير خدمات العلاج والتأهيل لمدمنيها ودمجهم في المجتمع.

وحدد المجلس أهدافاً استراتيجية للرؤية، شملت خفض الطلب على المخدرات، من خلال الوقاية والتوعية بأضرارها، وتوفير العلاج المناسب لمرضى الإدمان، والدمج المجتمعي، وإلغاء وصمة العار، وحماية البيئة المدرسية من المخدرات.

وأوضح أن الهدف الاستراتيجي الثاني هو تقليل فرص عرض المخدرات، من خلال الحد من تهريبها إلى الدولة، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة المخدرات، ومكافحة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار فيها، ومكافحة الترويج الإلكتروني، ومراقبة السلائف الكيميائية، واستشراف المستقبل، وتطوير التشريعات القانونية.

وقال ضاحي خلفان إن المجلس أسهم في الكشف عن بعض الثغرات القانونية التي يتطلب الأمر إجراء تعديلات عليها لتواكب المستجدات الحديثة، في مكافحة الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل الرقمية، ما انتهى إلى استبدال القانون الاتحادي السابق رقم 14 لسنة 1995، بمرسوم القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأضاف أن من أبرز النتائج التي حققتها الاستراتيجية الوطنية للمجلس، خفض الطلب على المخدرات في المدارس، من خلال تدريب وتأهيل المعلمين على الكشف عن حالات التعاطي في المدارس، وإصدار دليل الوالدين للوقاية من المخدرات، ودليل الوقاية من المخدرات في البيئة المدرسية، والحصول على الحقوق الفكرية لهما، وتحديد إجراءات التعامل مع حالات الاشتباه في التعاطي داخل المدارس، وإطلاق منصة سراج للتواصل الاجتماعي للوقاية من المخدرات، والتوعية بأضرارها، وعقد حلقات نقاشية للوالدين لحماية الأبناء، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع.

• %64 من القضايا الجنائية مرتبطة بالمخدرات.

• %49 من سرقات السيارات ارتكبها متورطون في قضايا مخدرات.

طباعة