«اتهام بالخيانة» يكلف زوجاً 25 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام زوج أن يؤدي إلى زوجته 15 ألف درهم تكملة للتعويض المقضي به أمام المحكمة الجزائية، ليكون التعويض النهائي 20 ألف درهم، وذلك تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي أصابتها من سبّه لها عبر «واتس أب»، واتهامه لها بالخيانة.

 وكانت المحكمة الجزائية قضت بتغريم الزوج 5000 درهم، إضافة إلى 5000 درهم كتعويض مؤقت.

وفي التفاصيل، أقامت زوجة (أجنبية) دعوى قضائية ضد زوجها (عربي)، طلبت إلزامه أن يؤدي لها 100 ألف درهم استكمالاً للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مشيرة إلى أن زوجها سبها بما يخدش شرفها واعتبارها، عن طريق برنامج «واتس أب»، بعبارة «الله ياخذك يا الخاينة»، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، بتهمة السب المسندة إليه، وعاقبته المحكمة بغرامة 5000 درهم، كذلك 5000 درهم كتعويض مؤقت. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي الصادر قد قضى بإدانة المدعى عليه بما أسند إليه من تهم سب المجني عليها، وقد أضحى ذلك الحكم نهائياً وباتاً، ما تكون معه المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها، قد حسمت الخصومة في استحقاق المدعية للتعويض، لافتة إلى أن طلب المدعية باستكمال التعويض عن الضرر المادي، جدير بالرفض، حيث لم تبين ماهية الضرر المادي الذي أصابها، وجاءت أقوالها بشأنه مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، ما يكون معه هذا الطلب جاء قائماً على غير سند من الواقع أو القانون.

وأكدت المحكمة أن فعل المدعى عليه بسب المدعية، بما يخدش شرفها قد تسبب في إيذاء مشاعرها، وجعلها تشعر بالأسى والألم جراء ذلك السباب المخزي، كما أنه من شأنه أن يجعل المدعية محلاً للازدراء والاحتقار بين أهلها وذويها وأصدقائها، ما تترتب على ذلك أضرار نفسية ومعنوية أصابت المدعية، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية تعويضاً بمبلغ 15 ألف درهم، تكملة للتعويض المقضي به أمام المحكمة الجزائية، ليكون التعويض النهائي هو إجمالي مبلغ 20 ألف درهم ورفض عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعى عليه الرسوم والمصروفات.

• المرأة طلبت إلزام الزوج أن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها.

طباعة