الرمل الأسود يكلف شركة 94 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام شركة مختصة في توريد الرمل الأسود بأن تؤدي إلى شركة مقاولات 94 ألفاً و49 درهماً تعويضاً عن توريدها للمدعية رملاً أسود مخالفاً للمواصفات وأقل من الكميات المتفق عليها، وألزمت المحكمة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف.

وفي التفاصيل، أقامت شركة مقاولات، دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام شركة توريد بأن تؤدي لها 139 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن الشركة المدعى عليها تقوم بتوريد الرمل الأسود لها بموجب طلبات شراء وقد قامت المدعى عليها بتوريد جزء من الكميات المطلوبة، إلا أنه تبين لها بأن الكمية الموردة غير مطابقة للمواصفات وأنها استلمت مبالغ أكثر من المواد الموردة، وأرفق وكيل المدعية صورة ضوئية من تقرير الاستشاري، وكشف الحساب، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية 89 ألفاً و49 درهماً، وإلزامها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 50 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، فيما قدم دفاع المدعى عليها مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وأكدت أن الثابت من كشف الحساب الصادر من المدعية حصول التعامل التجاري بين المدعية والمدعى عليها المتمثل في تقديم خدمات المختبرات والاختبارات وانشغال ذمة المدعى عليها نتيجة لهذا التعامل، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للشاكية 89 ألفاً و49 درهماً وإلزامها بدفع 5000 درهم تعويضاً عما لحق بالمدعية من أضرار.