«محكمة أبوظبي» رفضت الدعوى

امرأة تطلب من المحكمة إلزام زوج صديقتها سداد قرض سيارتها

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى امرأة، طالبت زوج صديقتها بسداد 122 ألف درهم، قيمة قرض سيارة حصلت عليه المرأة لمصلحة زوج صديقتها، ورفض الالتزام بسداد الأقساط، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوج صديقتها، طالبت إلزامه بأن يؤدي لها 122 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامه بتسجيل سيارة من نوع نيسان، ودفع كل المخالفات المرورية مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنه وبحكم علاقة الصداقة مع زوجة المدعى عليه وكذلك علاقة الصداقة بين زوجها والمدعى عليه ونظراً لظروف الأخير المالية طلب منها شراء مركبة عن طريق البنك على أن يلتزم بسداد الأقساط الشهرية، الأمر الذي دفعها إلى شراء المركبة للمدعى عليه عن طريق أحد البنوك، إلا أنه تخلف عن دفع الأقساط ولم يلتزم بذلك.

وخلال نظر الدعوى لم تحضر المرأة ولم يحضر المدعى عليه، وأفادت المحكمة بأن عبء الإثبات وقوعه على عاتق المدعي وأنه هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت بالأوراق أن المرأة حصلت على مرابحة سيارة من نوع نيسان بمبلغ 122 ألف درهم، ولم تقدم ما يثبت أنها قامت بتسليم هذه السيارة إلى المدعى عليه، وخلت الأوراق من أي بينة تفيد بأن المدعى عليه طلب منها أن تأخذ مرابحة مركبة وتمنحها له على أن يدفع هو الأقساط الشهرية وجاءت أقوال المدعية في هذا الشأن مرسلة دون دليل، ولم تطلب المدعية إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت دعواها بأي طريق من طرق الإثبات، وبذلك تكون الدعوى افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، الأمر الذى تكون معه الدعوى جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.

طباعة