الحبس وغرامة 500 ألف درهم عقوبة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات

حذّر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، من التحريض على عدم الانقياد للتشريعات، إذ تصل عقوبتها إلى الحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم، وفق قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وقال الشريف ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» يومياً عبر منصاتها، لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، ومنها قانون الشائعات، إن البعض اعتاد الخوض في كل حديث، من باب استعراض قدراته المعرفية والثقافية، ومنهم من ينتقد بعض النصوص القانونية المنظمة، من دون علم أو دراية كافية بالتفاصيل والتفسير الصحيح لهذه النصوص.

وأكد الشريف أن السؤال حول توضيح تفاصيل أي قانون، يجب أن يوجه إلى أهل الاختصاص، وهم أهل القانون، وليس أي شخص ليس لديه من الخبرة والدراية والعلم والاطلاع على المنهج السياسي للدولة، أو أي دولة ثانية، فلكل نظام خصوصيته وملامحه العامة، التي يعمل على حفظها وصيانتها.

ودعا الشريف الأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق أو تصديق اجتهادات البعض في تفسير القوانين أو نقدها على أسس غير صحيحة، والتحريض على عدم الانقياد لها، إذ يمكن للبعض أن يفسر معلومة بطريقة خاطئة، قد يكون فيها تحريض على نصوص القانون، من شأنها أن تعرّض صاحبها للعقوبة.

ونبه إلى أن المشرع حدد عقوبة، لكل من دعا أو حرّض، عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، على عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة، وذلك بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.

https://www.instagram.com/p/Cal3pKNoLsD/?utm_source=ig_web_copy_link