الشريف يحذّر من الدعاية المغرضة عبر «التواصل الاجتماعي»

«المؤبد» عقوبة التحريض الإلكتروني على أمن واستقرار الدولة.. فيديو

صورة

حذّر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، من الانسياق وراء الدعاية المغرضة، التي يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار الدولة، إذ يعمل مروجوها في الخفاء، وبغطاء ديني أحياناً، ووطني وقومي أحياناً أخرى، مستغلين وسائل تقنية المعلومات لإعداد نشرات وموضوعات عارية عن الصحة، وتعمد إلى الإخلال بمنظومة الدول التي تحاربها.

ونبّه الشريف إلى أن الإمارات ليس بعيدة عن براثن وأطماع هؤلاء الأشخاص، الذين زاغت قلوبهم عن الحق، وعمدوا إلى التزييف والتحريف بغرض الإضرار بالوحدة الوطنية، ومحاولة زعزعة الأمن، أو تغيير نظام الحكم، أو التشكيك في وحدة الإمارات، أو التحريض على أحكام الدستور أو نصوص القوانين.

وأشار ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها، لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إلى أن «البعض قد يتمادى في النقد، ويخرج عن نطاق النقاش الموضوعي للقوانين، كأن يوضح مواطن القوة والخلل في نص معين، أو نصوص معينة، كما يفعل الأكاديميون أو خبراء القانون، لكن المغرض الحاقد ينكر على الدولة وسياستها إصدار بعض النصوص القانونية، ويسّوق لأقوال وأفعال من شأنها التحريض على هذه الأحكام والقوانين».

وأوضح الشريف أن المشرع في المادة (20) من قانون الشائعات، تصدى لهذه التصرفات والأقوال، مقرراً عقوبة السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، دعا من خلاله إلى قلب نظام الحكم، والقلب يعني المناداة بغير الحكام الموجودين، أو تغيير نظام الحكم، ويعني بعض من ينادون في دول أخرى إلى تغيير نظام الحكم الوراثي القائم عندنا، أو في الخليج، إلى نظام آخر أو يدعو للاستيلاء على الحكم، أو تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين، يعني مخالفة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وكل ذلك إذا كان باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

وفي البند الثاني من نص المادة (20) قرر المشرع العقوبة نفسها، يعني السجن المؤبد، لكل من روّج أو حرّض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير.

تويتر