قرر عقوبة الحبس والغرامة

قانون الشائعات يتصدى لجريمة بث الرعب عبر المحتوى الإعلامي

الدكتور يوسف الشريف: «نسبة كبيرة من الجمهور لا تزال تفضل أن تستقي المعلومة من المصادر الرسمية».

أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية تصدى لجريمة بث الخوف والرعب في نفوس الناس، عبر نشر محتوى إعلامي لا يتوافق مع المعايير الموضوعة، بتقرير عقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 300 ألف درهم.

وقال الشريف إن هناك استبانات أطلقتها بعض المراكز البحثية لدراسة المصادر المفضلة للأخبار لدى الجمهور، هل هي القنوات الرسمية، مثل التليفزيونات والقنوات الرسمية للدول وصحفها ومواقعها الرسمية على منصات التواصل، أم من خلال المصادر غير الرسمية؟

وأضاف أن نتيجة الاستبانات أظهرت أن نسبة كبيرة من الجمهور لاتزال تفضل أن تستقي المعلومة من المصادر الرسمية، خصوصاً الأخبار المحلية، مضيفاً أنه في زخم التحديات ومعايير المنافسة، ظهرت منصات ومواقع أو حسابات إلكترونية إخبارية أو إعلامية، تعمل بموجب تصاريح في هذا المجال، لكن في بعض الأحيان قد تخون البعض البداهة الإعلامية الحرفية، وتحدث بعض الأخطاء أو التجاوزات.

وأشار إلى أنه في مثل هذه الحالات تصدى المشرع بتقرير عقوبة مفادها الحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني، نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية.

ولفت إلى أن القانون كان دقيقاً جداً في تجريم المادة الإعلامية إذا كانت غير متوافقة مع معايير المحتوى الإعلامي الصادرة من الجهات المعنية، لاسيما عندما تبث الرعب أو الخوف في حياة الناس والمتابعين.

ولفت إلى أن الهدف من ضرب أمثلة من الواقع والقضايا، ليس شخصاً معيناً، بل تقريب الصورة للقارئ، بأن المثل أو الواقعة حصلت.

طباعة