«قانون الشائعات» جرم التنصت على الهاتف و«التواصل الاجتماعي»

الحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم عقوبة التنصت.. فيديو

صورة

حذّر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، الفضوليين من التنصت على الآخرين، سواء المكالمات الهاتفية أو برامج التواصل الاجتماعي، ونشر وإفشاء أسرار وخصوصيات الناس، موضحاً أن قانون الشائعات شدد عقوبة هذه الجريمة، بالحبس وغرامة تصل إلى نصف مليون درهم.

وقال الشريف، ضمن حلقات يومية تبثها «الإمارات اليوم» لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، ومنها قانون الشائعات، إن التنصت على مكالمات الآخرين، جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن المتطفلين في السابق، وخلال فترة خطوط الهاتف الأرضية، كانوا يتنصتون ويتجسسون على مكالمات الآخرين، بسبب تداخل الخطوط، أو من خلال أجهزة أو كود معين، وتكرر هذا الموضوع في مرحلة الهواتف النقالة، خصوصاً في الدول التي لا تتمتع بشبكات اتصالات قوية.

وأضاف أن ظاهرة التنصت تطورت في دول عدة، وامتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن المشرع الإماراتي تنبّه إلى مثل هذه الأمور، معرفاً كلمة اعتراض في مادة التعريفات في قانون الشائعات بأنها  «مشاهدة أو مراقبة البيانات أو المعلومات، أو الحصول عليها بغرض التنصت أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو التحايل، أو تغيير المحتوى أو إساءة الاستخدام، أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه، وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق، وبمعنى آخر، كل فضولي أو مجرم سيحاسب على ذلك، ولكن من الممكن إن دعت اللوازم الأمنية أن يكون هذا الاعتراض من الجهات المختصة، فلا مشكلة، وطبعاً هذا يكون وفق التنظيم الإجرائي والقانوني». وأوضح الشريف أن المشرع قرر في عقوبة أمثال هؤلاء المعترضين، في المادة (12) من قانون الشائعات «أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو اعترض الوصول إلى شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني أو أي اتصال أو معلومات أو بيانات الإلكترونية». وإذا أفشى الجاني أو سرب هذه المعلومات أو البيانات أو مضمون الاتصال الذي حصل عليه عن طريق الاعتراض، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تزيد على مليون درهم، ولو كان هذا الاعتراض على إحدى مؤسسات الدولة، قرر المشرع في البند (3/12) أن العقوبة هي السجن المؤقت. ودعا الشريف إلى أخذ الحيطة من ارتكاب هذه الممارسات التي يعاقب عليها القانون، وكذا توعية الأبناء من هذه التصرفات والوقوع في المحظور.

طباعة