خليجي يحاول اقتحام شقة نساء في الـ 6 صباحاً

قضت محكمة خورفكان الابتدائية بحبس متعاطٍ (خليجي) ستة أشهر، بتهمة ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالآداب العامة، بأن طرق باب شقة تقطنها نساء في الساعة السادسة صباحاً بصورة قوية، بقصد الدخول، ثم وضع قدمه لمنع إغلاق الباب، ولمحاولة الدخول عنوة، على الرغم من أنه شاهد امرأة خلف الباب.

وتعود وقائع القضية إلى أن المجني عليها قدمت بلاغاً ضد المتهم، يفيد بدخوله إلى شقة سكنية في الصباح الباكر، بعد أن طرق الباب بقوة شديدة، ووضع رجله ومنع إغلاق الباب، موضحةً أن المتهم كان في حالة غير طبيعية، وحاول الدخول إلى الشقة عنوة دون إذن من ساكنيها.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بتهمتي التعاطي والإخلال بالآداب العامة، بعد أن تم إثبات تعاطيه، عبر أخذ عينة من سوائله وإرسالها إلى المختبر الجنائي، وتبين احتواؤها على المركبات الناتجة عن تعاطي المؤثر العقلي، والذي من شأنه الإضرار بالعقل والجهاز العصبي المركزي.

وبسؤال المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا تقصي ثبوت الجرائم أو عدمها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها من سلطة القاضي، إذ إن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة ثبتت، واستقرت في يقين المحكمة، وتوافرت الأدلة، وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها للمتهم، ما اطمأنت إليه المحكمة، وما أثبت في تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص عينة سوائل المتهم، الذي أكد وجود مركبات ناتجة عن تعاطي مؤثر عقلي.

وأكدت المحكمة أنه سنداً لتقرير المختبر الجنائي الذي أكد أن المركبات الواردة بنتيجة الفحص يضر تعاطيها بالعقل والجهاز العصبي المركزي، والمحكمة تطمئن للتقريرين الصادرين من المختبر الجنائي، عملاً بما جاء في حكم المحكمة العليا الاتحادية.

وأشارت هيئة المحكمة إلى أنه ثبت من خلال أقوال الشاكي وشاهد الاتهام، وصور الكاميرات، قيام المتهم بانتهاك حرمة ملك الغير، بمحاولته دخول الشقة دون إذن من ساكنيها، وحيث إن المحكمة مطمئنة لأقوال المجني عليها، وشهودها في محضر الاستدلال، وتحقيقات النيابة، إذ من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية أن للمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وأن تعول عليها كقرينة لثبوت الجرائم التعزيزية متى ما اطمأنت لصدقها، وكانت مقترنة بقرائن أو أدلة أخرى تؤيدها.

وقضت المحكمة بحبس المتهم ثلاثة أشهر عما هو منسوب إليه من اتهام عن الفعل المخل بالحياء، وثلاثة أشهر أخرى عما هو منسوب إليه من تعاطي المؤثرات الضارة بالعقل، وإلزامه الرسوم القضائية.

• تقرير المختبر الجنائي أثبت تعاطي المتهم مؤثراً عقلياً وقت وقوع الجريمة.