خليجي يحاول اقتحام شقة نساء في الـ 6 صباحاً

قضت محكمة خورفكان الابتدائية بحبس متعاطى (خليجي) ستة أشهر، بتهمة ارتكاب فعلاً من شأنه الاخلال بالأداب العامة بأن طرق باب شقة تقطنها نساء في الساعة السادسة صباحاً بصورة قوية بقصد الدخول ثم وضع قدمه لمنع اغلاق الباب ومحاولة الدخول عنوة على الرغم من شاهد امرأة خلف الباب.
وتعود وقائع القضية إلى أن المجني عليها قدمت بلاغاً ضد المتهم يفيد بدخوله إلى شقة سكنية في الصباح الباكر بعد أن طرق الباب بقوة شديدة ووضع رجلة ومنع إغلاق الباب، مقرةً أن المتهم كان في حالة غير طبيعية وحاول الدخول إلى الشقة عنوة دون إذن من ساكنيها.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بتهمتي التعاطي والاخلال بالأداب العامة بعد أن تم اثبات تعاطيه عبر أخذ عينة من سوائله وارسالها إلى المختبر الجنائي وتبين احتوائها على المركبات الناتجة عن تعاطي المؤثر العقلي (ثاني الميثيل ثاني البروبانول واستون) والذي من شأنه الإضرار بالعقل والجهاز العصبي المركزي.
وبسؤال المتهم أمام هيئة المحكمة انكر التهمة المنسوبة إليه ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن تقصي ثبوت الجرائم أو عدمها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها من سلطة القاضي، إذ أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها للمتهم ما اطمأنت إليه المحكمة وما أثبت في تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص عين سوائل المتهم الذي أكد وجود المركبات ناتجة عن تعاطي مؤثر عقلي.
وأكدت المحكمة أنه سنداً لتقرير المختبر الجنائي الذي أكد بأن المركبات الواردة بنتيجة الفحص تعاطيها يضر بالعقل والجهاز العصبي المركزي والمحكمة تطمئن للتقريرين الصادرين من المختبر الجنائي علما بما جاء في حكم المحكمة العليا الاتحادية.
وأشارت هيئة المحكمة إلى أنه ثبت من خلال أقوال الشاكي وشاهد الاتهام وصور الكاميرات قيام المتهم بانتهاك حرمة ملك الغير بمحاولته دخول الشقة دون إذن من ساكنيها وحيث أن المحكمة مطمئنة لأقوال المجني عليها وشهودها في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة، إذ من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية أن للمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تعول عليها كقرينة لثبوت الجرائم التعزيزية متى ما اطمأنت لصدقها وكانت مقترنه بقرائن أو أدلة أخرى تؤيدها.
وقضت المحكمة بحبس المتهم ثلاثة أشهر عما هو منسوب إليه من اتهام عن الفعل المخل بالحياء، وثلاثة أشهر أخرى عما هو منسوب إليه من تعاطي المؤثرات الضارة بالعقل وإلزامه بالرسوم القضائية.