السجن والغرامة 4 ملايين درهم عقوبة الترويج الإلكتروني للإرهاب.. فيديو

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن الإمارات، دولة الحب والتسامح ودينها دين الوسطية والتعايش لذلك لا حياة لأي تعصب أو تشدد من أي نوع سواء فكري أو عقائدي أو حتى بسبب الجنس أو اللغة، فالتعصب جهل والتشدد انحراف عن الفطرة السليمة وإرهاب للنفوس والعقول ودعوة للتخلف والعصبية التي يجب علينا نبذها (دعوها فإنها منتنة).

وقال الشريف ضمن حلقة اليوم ضمن حلقات تنشرها صحيفة "الإمارات اليوم" عبر منصاتها للتوعية بالقوانين الصادرة حديثا، إن المرسوم بقانون رقم 34/2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية جاء في مادته الحادية والعشرين، بتأثيم إنشاء أو إدارة موقعاً الكترونياً أو الإشراف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لصالح جماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة لغرض إرهابي، وجعل عقوبة ذلك السجن المؤقت لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تزيد أربعة ملايين درهم.

وشدد الشريف على أن هذه الأفعال من الجرائم الماسة بأمن الدولة والأمن والسلم الاجتماعي في البلاد لذلك فهناك عقوبات تبعية أخرى مثل مصادرة أدوات الجريمة والأمر بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الالكترونية أو حرمانه من استعمال أي شبكة معلوماتية، وإغلاق الموقع المخالف، بخلاف امكانية الحكم بأي عقوبة أشد قد تكون واردة في قانون آخر وذلك بحسب جسامة الفعل أو جسامة آثار الجريمة وفقاً لتقدير المحكمة.

وأضاف أن ورسالتنا في هذه الحلقة إن ما شاهدناه خلال العقد الماضي من تسرب الجماعات المتشددة واستقطابها لعقول الشباب من جهة الدين الذي هو منهم براء ونشر الأفكار الهدامة من خلال مواقع مشبوهة، فالحذر كل الحذر من الانجراف لمثل هذه الجماعات والنعرات التي تستغل الدين عن جهل وسفسطائية لا طائل منها إلا الخراب.

واكد أن الدولة توفر كافة قنوات التنوير والفكر القويم، وتنظم إنشاء الجمعيات بموجب قوانين تكفل رقابتها وسلامة أهدافها وأغراضها، فلا نجنح لأي سبيل أو منصة أو تطبيق ليس له شكل قانوني نظامي يخضع لرقابة الدولة وأجهزتها المعنية الحريصة كل الحرص على أمن هذه البلاد وكل من يقيم عليها دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، وحفظ الله البلاد والعباد من كل شر ومكروه.

طباعة