الغرامة المالية تصل إلى 200 ألف درهم

الحبس والغرامة عقوبة منتحلي الشخصية على الـ «سوشيال ميديا»

صورة

أفاد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، بأن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، الذي صدر أخيراً، شدد العقوبة على منتحلي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تصل إلى الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذكر الشريف، في الحلقة الثانية من سلسلة حلقات تنشرها «الإمارات اليوم» عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف بالقوانين الصادرة أخيراً، أن هناك من يرتكب الجرائم عن طريق موقع أو إيميل باسم مستعار كـ«الفرس الجامح» مثلاً، وهناك من ينشئ موقعاً أو إيميلاً وينسبه لشخص أو مؤسسة بعينها، وهناك من يقتحم موقع غيره ويرتكب ما يرتكب من جرائم وكأن صاحب الموقع أو الحساب هو من فعل ذلك دون علم أو قصد صاحب الموقع أو الحساب.

وقال: «حديثنا اليوم عن مسألة تهم الكثير منا، هناك العديد من الجرائم التي يتم ارتكابها عن طريق المواقع الالكترونية، مثل نشر الشائعات وإثارة الفتن والازدراء والتهديد والترويع والتزوير والسب والنصب والاحتيال والاتجار بالبشر وغيرها، ويتم ذلك بطرق مختلفة مثل إنشاء موقع أو إيميل باسم شخص معين يرتكب الجرائم باستخدام هذا الموقع أو الإيميل، وهذا يسهل الوصول إليه ومعاقبته لأنه معروف من خلال بياناته، لكن هناك من يرتكب الجرائم عن طريق موقع أو إيميل باسم مستعار، كـ(الفرس الجامح) مثلاً، وهناك من ينشئ موقعاً أو إيميلاً وينسبه لشخص أو مؤسسة بعينها، ومن يقتحم موقع غيره ويرتكب ما يرتكب من جرائم، كأن صاحب الموقع أو الحساب هو من فعل ذلك دون علم أو قصد صاحب الموقع أو الحساب».

وأشار الشريف إلى أن «القاسم المشترك بين هذه الحالات هو أن الفاعل مجهول، فهل يمكن الوصول إليه؟ وما الفرق بين الصور التي ذكرناها؟».

وشرح أن «الوصول للجاني في هذه الحالات مسألة فنية وتقنية بحتة، وفي حدود علمنا واحتكاكنا ببعض الجهات المتخصصة في هذا الشأن، بحكم ممارستنا لمهنة المحاماة، يمكن الوصول للجاني إذا كان داخل الدولة، أما إذا كان خارجها فالأمر صعب لدرجة تكاد تكون مستحيلة، خصوصاً إذا كان هناك حرفية».

وقال إنه «في حالة الاسم المستعار، جميع البيانات تكون غير حقيقية، وفي حالة الحساب المزور، تكون البيانات لمن نسب الحساب له وليس للمزور، أما في حالة اختراق الحساب فلا تكون هناك أي بيانات».

وأكد الشريف أن «القانون تكفل بتأثيم هذه الأفعال بجميع صورها وأشكالها، لكن المعضلة هي كيفية وآلية مكافحتها والوصول لمرتكبها حال كشفها، وهنا يكون العبء على كاهل ودور الأجهزة الأمنية ومدى تطور وسائل التقنية المتاحة وإمكاناتها وقدرتها على تتبع مثل هذه المواقع والحسابات للوصول للجاني ومعاقبته».

• القانون تكفل بتأثيم هذه الأفعال بجميع صورها وأشكالها، والمعضلة كيفية وآلية مكافحتها والوصول لمرتكبها حال كشفها.

طباعة