محكمة تبرئ عربياً من قيادة «سكوتر كهربائي» دون رخصة

حكمت محكمة استئناف الفجيرة ببراءة متهم عربي من تهمة قيادة دراجة كهربائية بدون ترخيص، والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، لما ثبت من خطاب الجهة المختصة بأن الدراجة التي كان يقودها ليس لها أوراق تسجيل، ولا يتم ترخيصها في إدارة الترخيص.

وكان المتهم الثاني تفاجأ بانحراف مركبة يقودها المتهم الأول في القضية وخروجها من المسار المخصص لها، ما تسبب في إصابته بكسور مضاعفة أدت إلى خضوعه لعملية جراحية، بالإضافة إلى إصابات متفرقة من جسده، وتفاجأ بأنه تم الحكم عليه غيابياً بغرامة قيمتها 5300 درهم نظراً لقيادة «سكوتر كهربائي» دون ترخيص.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول المتسبب في الحادث، ثلاثة تهم متمثلة في التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن تسببه في وقوع الحادث المروري كما تسبب بخطئه في إتلاف «سكوتر كهربائي»، بالإضافة إلى أنه لم يلتزم بقواعد السير والمرور، ووجهت للمتهم الثاني (المجني عليه) تهمتي قيادة الدراجة النارية بدون رخصة قيادة من السلطة المختصة، وقيادة دراجة غير مسجلة وغير مؤمنة لدى سلطة الترخيص.

وقضت المحكمة حضورياً بحق المتهم الأول بالغرامة 1500 درهم عن كل التهم المسندة إليه للارتباط، وحكمت على المتهم الثاني غيابياً بالغرامة 5000 درهم عن التهمة الأولى والغرامة 300 درهم عن التهمة الثانية مع إلزام المتهمين برسوم الدعوى.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف الماثل، وطالبت موكل المتهم الثاني، المحامية آمنة الزعابي بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام لعدم توافر الركن المكون لجريمة قيادة مركبة بدون ترخيص والموجهة للمتهم، وذلك لتوافر العذر القانوني لعدم وجود تراخيص قانونية لهذا النوع من الدراجات.

وأشارت الزعابي إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة مخالف للقانون، وأخطأ في تطبيقه حين ارتكز في حيثيات حكمه على نتيجة الحادث دون النظر في تفاصيله ووقائعه.

وأضافت الزعابي أنه من خلال مطالعة أوراق القضية نجد أن المستأنف لم يكن لديه النية في ارتكاب الفعل المخالف للقانون وهو قيادة دراجة نارية دون ترخيص، وما يدل على ذلك هو ما أفاد به الكتاب الوراد من إدارة الجهة المختصة الذي ذكر في محتواه أن الدراجة النارية التي كان يستقلها المستأنف هي من الدراجات التي لا يوجد لها أوراق تسجيل في إدارات ترخيص الآليات والسائقين وعليه لا يتم إصدار رقم مروري ولا ملكية لها.