إلزام سائق دهس كلباً بـ 16 ألف درهم تعويضاً

أقام خليجي دعوى ضد خليجي، أفاد فيها بأنه تعمّد صدم كلبه، ما أدى إلى إصابته بكسور وأضرار في الرئة، وألحق به أضراراً أدبية، نتيجة ما شعر به من ألم نفسي، لتعلقه الشديد بكلبه، وحرمانه منه، وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبكلبه، مع الفائدة القانونية 9%، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 16 ألفاً و664 درهماً، تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، مع الفوائد القانونية 6% من تاريخ صيرورة الحكم.

وتفصيلاً، أنكر المدعى عليه دهس كلب المدعي عمداً، موضحاً أن الكلب كان يسير في الشارع دون مرافق، وعرّض حياته للخطر، وكانت سرعته بطيئة عند عملية الدهس، وأن المدعي لا علاقة له بالكلب. وطلب رفض الدعوى، فيما قرر المدعي أن الكلب كان برفقته، وكان يسير على جانب الطريق، وأن المدعى عليه كان يسير عكس السير، وتعمد دهس الكلب، ولديه فاتورة شراء الكلب من المالكة السابقة التي كانت برفقته عند علاج الكلب في مركز رعاية الحيوانات.

وطالب وكيل المدعى عليه، المحامي محمد عبدالعظيم، بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، فيما قدم المدعي جواز سفر حيوان يثبت ملكيته للكلب، ونوعه، وعقد تنازل وبيع الكلب من مالكته السابقة، وطالب وكيل المدعي، المحامي سالم المفتول، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكله 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبكلبه، مع الفائدة القانونية 9%.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أن الدفع الذي أثاره المدعى عليه بأن المدعي لا يملك الكلب، فإن قانون الإجراءات المدنية نص على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زواله عند النزاع فيه.

وأضافت أن المدعي تقدم ببلاغ ضد المدعى عليه، يفيد بأن الأخير دهس الكلب بسيارته، وألحق به أضراراً جسدية وكسوراً، والتقرير الطبي يفيد بأن الكلب يعاني استرواح الصدر، واحتقاناً في الرئة، وكسوراً في الضلوع، وتمت مراقبته وتوفير العلاج له، موضحة أنه لا جدال في أن الضرر المادي الذي لحق بالمدعي نتيجة الإصابات الجسدية التي لحقت بكلبه، يتمثل فيما بذله من مصروفات العلاج، ومتابعة حالته الصحية، وما بذله من مصروفات شراء الأدوية، وفق ما هو ثابت بالفواتير، التي تقدر بـ11 ألفاً 646 درهماً، وهو المبلغ التي تراه المحكمة كافياً عن التعويض المادي.

وذكرت أنه لا جدال في أن كلب المدعي يعد من الحيوانات الأليفة، ومن سلالة جيدة، وأنه تعرض لإصابات جسدية خلّفت له كسوراً، كان لها بالغ الأثر على نفسيه المدعي، لما شعر به من حزن نتيجة إصابة كلبه، وترى المحكمة أن طلبه للتعويض عما لحقه من ضرر أدبي ثابت، وتلزم المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 5000 درهم تعويضاً له عن الضرر الأدبي، وبالفائدة القانونية بواقع 6% من تاريخ صيرورة الحكم حتى تمام السداد، وتلزمه بمصروفات الدعوى.