أودعت في خزينة الدولة 16.7 مليون درهم

«قضايا الدولة» تقيّد 257 دعوى تنفيذية بـ 346.8 مليون درهم العام الجاري

ارتفاع ملحوظ في مؤشر الإنجاز في ما يتعلق بنظر الطعون والدعاوى. من المصدر

كشفت وزارة العدل أن عدد قضايا الدولة التي وردت إلى جهات حكومية اتحادية ومحلية خلال العام الجاري بلغ 1843 دعوى، تنوعت ما بين مطالبات مالية، وإلغاء قرارات إدارية، ومكافآت نهاية الخدمة، ومنازعات ضريبية، ونزاعات على علامات تجارية، وغيرها، وبلغ عدد الدعاوى المرفوعة من الجهات الحكومية 1087 دعوى.

وذكرت ضمن التقرير السنوي، الذي أصدرته الوزارة حول أبرز إنجازاتها، أنها صدرت 731 دعوى أحكام قضائية، حيث حققت إدارة قضايا الدولة ما نسبته 75% لمصلحة الدولة من تلك الأحكام.

وأشارت إلى أن إدارة قضايا الدولة قيّدت خلال عام 2021 عدد 257 دعوى تنفيذية لمصلحة الدولة، بلغت قيمتها المالية 346 مليوناً و842 ألفاً و236 درهماً وستة فلوس، وتم خلال العام نفسه تحصيل مبالغ لمصلحة الدولة بلغت 16 مليوناً و781 ألفاً و810 دراهم وثمانية فلوس، أودعت في خزينة الدولة.

وذكر التقرير السنوي أن إدارة شؤون الخبراء الفنيين والمترجمين استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات خلال 2021، إذ بلغ عدد الخبراء المقيدين بجدول وزارة العدل 327 خبيراً في 32 تخصصاً، 6% منهم إناث، 94% ذكور.

وقامت الإدارة بالتدقيق والتفتيش الفني على أعمال الخبراء بنسبة 35%، وتم اتخاذ إجراءات بحق البعض بناءً على مخرجات التدقيق الفني بما نسبته 84%. كما تم النظر ومراجعة الطلبات المقدمة إلكترونياً للقيد بجدول الخبراء بمختلف التخصصات 309 طلبات، وبلغ عدد الذين اجتازوا الاختبارات وتم قيدهم 26 خبيراً.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشكاوى المقدمة ضد الخبراء بلغ 18، تمثل ما نسبته 6% من إجمالي عدد الخبراء المقيدين بالجدول، والبالغ عددهم 300 خبير، ولوحظ انخفاض عدد الشكاوى خلال العام الماضي بنسبة 2%، نتيجة الإجراءات المتخذة ضدهم، إلى جانب تكثيف الدورات والبرامج التدريبية لكل التخصصات لرفع كفاءة الخبراء.

وتوفر الإدارة احتياجات للمحاكم الاتحادية والنيابات والمنازعات الإيجارية من التخصصات المختلفة، سواء من المقيدين في الجدول أو من الجهات الحكومية أو المتخصصة طوال العام، حيث بلغ عدد مرات الندب في هذا العام في الجهات القضائية 3224، منهم 2964 المحاكم الاتحادية، 72 النيابات الاتحادية، 188 منازعات إيجارية، إضافة إلى 40 خبيراً مؤقتاً من الجهات الاتحادية المختلفة. وذكر التقرير أنه كان من أهم المشروعات التي تمت هذا العام أتمتة عملية ترشيح الخبراء واستلام مهامهم، ورفع تقاريرهم من خلال نظام العدالة الذكية.

ارتفاع مؤشر الإنجاز

كشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في مؤشر الإنجاز في ما يتعلق بنظر الطعون والدعاوى، حيث حققت نسبة إنجاز بلغت 91 ‎‎ في الفصل في القضايا المعروضة أمامها.

وأشار إلى مؤشر «سيادة القانون» 2021، الذي يقيّم سيادة القانون في 139 دولة ومقاطعة، الذي أصدرته مؤسسة مشروع العدالة العالمية في واشنطن، حيث سجل مؤشر هذا العام لسيادة القانون استقراراً في النتيجة الإجمالية للإمارات، التي حافظت على ترتيبها العالمي، واحتلت المركز 37 من أصل 139 دولة ومقاطعة في جميع أنحاء العالم، وتضع النتيجة الإمارات في المركز الأول من أصل ثمانية مراكز للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المركز 36 من أصل 46 مركزاً في الدول والمقاطعات المرتفعة الدخل. وعلى المستوى الإقليمي، كانت الإمارات الأفضل أداءً في المؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث احتلت المرتبة 37 من أصل 139 دولة على مستوى العالم.

50 قانوناً اتحادياً

ذكر التقرير السنوي لوزارة العدل أن عدد القوانين الاتحادية التي أصدرها مجلس الوزراء العام الجاري بلغ 50 قانوناً و65 قراراً تنظيمياً، علاوة على إصدار نحو 45 سياسة واستراتيجية وطنية، وأسهمت وزارة العدل في مراجعة وإصدار هذه التشريعات، وهي القوانين التي أسهمت في تطوير بنية تشريعية، مهّدت لنمو ودعم الأعمال والاستثمارات.

• 327 خبيراً مقيداً بجدول وزارة العدل في 32 تخصصاً، 6% منهم إناث، 94% ذكور.

طباعة