بعد عملية قلب مفتوح

فتاة تتهم مستشفى بالتسبب في إصابتها بشلل

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى تعويض أقامها ولي قاصر، طالب فيها بندب لجنة طبية مختصة لإجراء الفحص الطبي على ابنته، وإثبات حالتها وحالة القدم اليسرى قبل إجرائها عملية القلب المفتوح، وما أصاب هذه القدم بعد العملية، وأشارت المحكمة إلى أن الدعوى تم رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وتفصيلاً، أقام أب دعوى قضائية ضد مستشفى طالب فيها بندب لجنة طبية مختصة لإجراء الفحص الطبي على ابنته القاصر، وإثبات حالتها وحالة القدم اليسرى قبل إجرائها عملية القلب المفتوح بمعرفة أطباء المدعى عليه، وتحديد حجم الأضرار الصحية التي لحقت بها، وما بها من عجز جراء خطأ المدعى عليه عند إجراء العملية، وتحديد نسبة العجز والأضرار.

وطالب الأب في دعواه، إلزام المستشفى (المدعى عليه) أن يؤدي للمدعية 25 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء خطأ المدعى عليه، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع سنوي 12% من تاريخ الحكم وحتى تاريخ السداد التام مع حفظ حق المدعية في تعديل قيمة التعويض طبقاً لما سوف ينتهي إليه تقرير اللجنة الطبية المنتدبة، مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأشار المدعي إلى أن ابنته أصيبت بمرض في القلب، وتوجهت إلى المدعى عليه، حيث أجريت الفحوص اللازمة وتشخيص حالتها بوجوب إجراء جراحة قلب مفتوح لها، وبعد إجراء العملية فوجئ بوجود مضاعفات خطيرة في القدم اليسرى لابنته إلى الحد الذي أصاب القدم بالشلل التام، ورفض المدعي «والد المريضة» إخراجها من المستشفى حتى معرفة سبب عجزها، وبعد 42 يوماً من تاريخ الجراحة تم إخراجها من المستشفى على أن تجري العلاج الطبيعي.

ولفت المدعي إلى أن بعد إجراء الفحوص اللازمة لابنته في قسم العلاج الطبيعي تبين أنها تعاني عجزاً شديداً في القدم اليسرى، واستمر هذا الوضع حتى بداية جائحة «كورنا»، ما اضطرهم إلى استكمال العلاج على نفقتهم الخاصة.

وقدم محامي المستشفى (المدعى عليه) مذكرة جوابية دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن من المقرر قانوناً أن دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية لا تقبل إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون مع إلزام المدعي بالمصروفات.

• المحكمة أشارت إلى أن الدعوى تم رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

طباعة