المحكمة ألزمته برد 80 ألف درهم

موظف يبيع سيارة الشركة لحسابه

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام موظف بأن يؤدي إلى جهة عمله السابقة 80 ألف درهم، قيمة سيارة اشترتها الشركة المدعية، وسجلتها باسم المدعى عليه، بغرض استخدامها لصالح العمل، وقد باعها الأخير عقب انتهاء علاقة العمل بينهما لحسابه.
 
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظف سابق لديها، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 110 آلاف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها قامت أثناء عمل المدعى عليه لديها بشراء سيارة وسلمتها له لاستخدامها فيما يخص العمل، وبعد ذلك باعها لحسابه.
 
فيما أظهر تقرير الخبير الهندسي المتخصص في السيارات المنتدب من قبل المحكمة، أن العلاقة فيما بين طرفي التداعي علاقة عمل وقت انتهاء هذه العلاقة في شهر فبرير 2020، وأن السيارة محل التداعي مملوكة للمدعي عليه، وأنها تعرضت لحوادث سير سابقة، وبها عطل بناقل الحركة تقدر قيمة إصلاحه خمسة آلاف درهم، وتقدر قيمة السيارة محل التداعي بتاريخ إنهاء أعمال المدعي عليه لدي المدعية مبلغ وقدره 80 ألف درهم.
 
وأوضحت المحكمة أنَّ البين من أوراق الدعوى أن المدعية سددت قيمة السيارة محل التداعي لوكالة بيع السيارات، لصالح المدعى عليه بموجب شيك بنكي، حال عمله لديها، لاستخدامها لصالح العمل، وسجلتها باسمه، ولم يقدم المدعى عليه ما يفيد سداده ثمن السيارة إلى المدعية أو ما يخالف ذلك.
 
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه أنهى خدماته لدى المدعية التي أفادت أنها اشترت السيارة بغرض استخدام المدعى عليه لها حال عمله لديها لصالح العمل، ما يكون من حقها استرداد قيمتها وفقاً للقيمة السوقية وقت انتهاء عمل المدعى عليه لديها، والذي قدره الخبير المنتدب بالدعوى بـ80 ألف درهم، ومن ثم يكون المدعى عليه ملزم بأن يرد ثمن السيارة وفقاً لقيمتها السوقية وقت انتهاء علاقة العمل.
 
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضاً بمبلغ مقداره 80 ألف درهم والفائدة 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً باتاً، وبإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
طباعة