قانونيان: حبس يصل إلى 3 سنوات و5 آلاف درهم غرامة عقوبة تعريض حياة الطفل للخطر

وفاة طفل دهساً أمام مدرسته في الفجيرة

توفي طالب من جنسية دولة عربية دهساً أمام مدرسته في الفجيرة، صباح أمس.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، لـ«الإمارات اليوم»، إن الطفل المتوفى هو عبدالعزيز شريف عبدالعزيز (خمسة أعوام)، وإنه فارق الحياة صباح أمس، إثر حادث دهس أثناء عبوره الشارع، متوجهاً إلى مدرسته (مدرسة سانت ميري الكاثولوكية) في منطقة سكمكم بإمارة الفجيرة.

ولفت إلى أنه ورد بلاغ للقيادة العام بشرطة الفجيرة، يفيد بوقوع حادث دهس في تمام الساعة 7:23 صباح أمس، وعلى الفور توجهت سيارات الشرطة والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الطفل عبر الشارع المحاذي لمدرسته وحده، ما أدى إلى دهسه عبر مركبة يقودها شخص عربي، مشيراً إلى أن الطفل توفي فور حادث الدهس، متأثراً بإصاباته البليغة.

وأشار إلى أن عبور الطلبة وحدهم عبر المناطق المخصصة لعبور المشاة، خصوصاً من هم ما دون 10 سنوات، أمر بالغ الخطورة، إذ إن كل طفل يعبر وحده هذه الشوارع الحيوية، هو ضحية محتملة لحادث دهس، نظراً لصغر سنهم، وعدم مقدرتهم على تمييز الوقت المناسب للعبور، محملاً المسؤولية الكبيرة لمن أنزلهم، سواء كان قائد حافلة أو مركبة خاصة بتوصيل الطلبة، أو ولي أمرهم، مشدداً على أن سلامة الطلبة أولوية لا يستهان بها.

وأكد الظنحاني أنه تم تعزيز خطة شاملة مع منذ بداية العام الدراسي الجديد، من منطلق المحافظة على سلامة أرواح طلاب المدارس من الأخطار التي يتعرضون لها، والسعي لتوفير بيئة آمنة خالية من الحوادث المرورية، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من «كوفيد-19».

وأوضح أن هناك خطة اشتملت على تكثيف دوريات المرور والضبط المروري لمراقبة الطرق الرئيسة والفرعية أمام المدارس، والتأكد من توافر الشواخص التحذيرية في الأماكن المناسبة قرب المدارس، مؤكداً على ضرورة الوجود الأمني والمروري، لتسهيل انسيابية الحركة المرورية أمام المدارس لمنع الازدحام، وتوفير النقل الآمن للطلاب، كما تم إعداد برنامج شامل لتنفيذ خطة أمن وسلامة الطلاب من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج التوعية المرورية وورش العمل عن بعد، بالتنسيق مع الجهات المعنية لنشر الوعي والثقافة المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت المحامية والمستشارة القانونية، موزة مسعود، أن ترك الطفل يعبر الشارع، ولو في الأماكن المخصصة للعبور، يعتبر جريمة في حقه، نظراً لتعريض حياته للخطر، سواء بالتسبب له بعاهة نتيجة حادث دهس أو وفاته، منوهة بأن القوانين الخاصة بحماية الطفل جاءت لتحمي الأطفال من أي خطر.

وأشارت إلى أن العقوبات التي تم وضعها عادلة، لتأخذ بحق الطفل الذي تم إهماله والتسبب في أذيته أو وفاته بأي شكل من الأشكال، إذ نص قانون حماية الطفل على أن يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، أو غرامة لا تقل عن 5000 درهم، كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، واصطحبه إلى أماكن قد تهدد حياته أو تؤثر في صحته سلباً، مثل أماكن التدخين أو انبعاث الغازات السامة وتصنيع الأسلحة، إلى جانب الأماكن التي تنتشر فيها الأمراض والأوبئة المختلفة.

وتابعت مسعود أن القانون يجرّم كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل، يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، بما في ذلك عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية.

وشددت المحامية والمستشارة القانونية، فاطمة آل علي، على أن المسؤولية في حماية الطفل ليست مقتصرة على الوالدين فقط، إنما تشمل سائق الحافلة والمعلمة وأي شخص كان بعهدته الطفل، مشيرة إلى أنه يجب على المجتمع المشاركة في حماية الأطفال الذين يتعرضون للخطر، وذلك من خلال تحذير الشخص المتسبب في تعريض حياة الطفل للخطر، سواء بعبوره من الشوارع الداخلية أو الرئيسة المحاذية للمدرسة لوحده.

وتابعت: «في حال لم يستجب الشخص المتسبب في أذية الطفل، فعلى أفراد المجتمع أن يقدموا بلاغاً ضده لأقرب مركز شرطة، حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، حفاظاً على حياة الأطفال من حوادث الدهس».

ولفتت إلى أن الجهات المختصة مخولة أن تقوم بتوجيه الشخص المتسبب في أذية الطفل وتعريضه للخطر، من خلال توعيته، وتوقيعه على تعهدات بعدم تكرار هذا السلوك.

وأشارت إلى أن من الضروري إنشاء وحدات مختصة لوضع وتنفيذ آليات وتدابير من شأنها حماية الطفل، عبر التدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها أن صحته وسلامته البدنية والنفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة، أو معرضة للخطر بسبب الإهمال.

• كل طفل يعبر وحده الشوارع الحيوية هو ضحية محتملة لحادث دهس.

• خطة شاملة بالفجيرة منذ بداية العام الدراسي للمحافظة على سلامة الطلاب.


 

خط ساخن

دعت المحامية والمستشارة القانونية، فاطمة آل علي، إلى الاستفادة من خدمة الخط الساخن الخاصة بوزارة الداخلية لحماية الأطفال 116111، والإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، التي تتضمن إهمالهم في الطرق العامة والحيوية، والاستفادة من الإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع مركز الوزارة لحماية الطفل، وتطبيق «حمايتي» على الهواتف الذكية.

طباعة