رجل ينازع امرأة على سيارة.. و«اليمين» يحسم القضية

رفضت محكمة العين الابتدائية، دعوى رجل طالب إلزام امرأة برد مبلغ 50 ألف درهم ثمن سيارة اشتراها منها وقبضت الثمن ورفضت تسليمه السيارة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 3500 درهم التي أقرت في اليمين الحاسمة بأنها استلمتها منه.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى ضد امرأة، طالب إلزامها بأن تؤدي له 50 ألف درهم أو تسليمه سيارة مع إلزامها الرسوم والمصروفات تأسيساً على أن المدعى عليها باعت سيارة مرسيدس موديل 2017 وقبضت الثمن ولم تسلمه السيارة.
وقدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وتمسكت بعدم تقديم المدعي ما يفيد سداد المبلغ، موضحة أن الاتفاق لم يكتمل، فيما قدم المدعي مذكرة تعقيبيه تمسك فيها بأن المدعى عليها أقرت أمام مركز التوفيق والمصالحة بأنها قبضت 50 ألف درهم ثمن السيارة عند تحرير ورقة المبايعة، مطالباً مخاطبة مركز التوفيق والمصالحة، كما تمسك بالاطلاع على كاميرات مستشفى في مدينة أبوظبي لإثبات واقعة قبض المدعى عليها المبلغ نقداً داخل المستشفى.
واستمعت المحكمة للشاهد التابع للمدعي والذي شهد بعد أدائه اليمين القانونية بأن المدعى عليها حضرت وطلبت منه اصلاح المركبة وخلال توقف المركبة في الورشة تواصلت معه عن طريق «واتس أب» وطلبت منه في رسالة صوتية تسليم السيارة للمدعى وعند مطالبتها بتكاليف إصلاح المركبة قررت أن المدعي سيسدد قيمة إصلاحها وظلت السيارة متوقفة في الورشة ستة أشهر، مشيراً إلى أنه لم يكن حاضرا واقعة بيع السيارة أو شراءها.
وطلب المدعي توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها، وأقسمت المدعى عليها اليمين الحاسمة ونفت جميع ما جاء بها مع إقرارها باستلامها مبلغ 3500 درهم من قيمة المركبة.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت أن المدعي ارتكن إلى ضمير المدعى عليها ووجه لها اليمين الحاسمة، وكان الثابت أن المدعى عليها حلفت اليمين الحاسمة بعدم انشغال ذمتها للمدعي بثمن المركبة المطالب به، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع في المسائل التي انصبت عليها اليمين.
وأشارت إلى أن المدعى عليها أقرت للمدعي بمبلغ 3500 درهم من قيمة المطالبة، وأنكرت انشغال ذمتها بباقية المبلغ، ويكون النزاع قد أنحسم بثبوت عدم انشغال ذمة المدعى عليها بهذا المبلغ لصالح المدعي، وتكون الدعوى في حدود مبلغ 3500 درهم فقط صحيحة وثابته بإقرار المدعى عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 3500 درهم وألزمت المدعى عليها المناسب من المصروفات، ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات.
طباعة