المدعى عليه صدم سيارته

20 ألف درهم تعويضاً لشاب أصيب بعاهة مستديمة

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي لآخر 20 ألف درهم، تعويضاً عن الاعتداء عليه بسيارته والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة، خلّفت له عجزاً بيده اليمنى بنسبة 2%، وألزمت المحكمة المدعى عليه بالرسوم ومصروفات التقاضي.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى مدنية، ضد آخر، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والأدبية اللاحقة به نتيجة الاعتداء عليه، وتعطله عن العمل، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 50 ألف درهم أخرى تعويضاً عن أضرار السيارة المستأجرة وتعطلها عن العمل، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار المدعي إلى قيام المدعى عليه بالاعتداء على سلامته بأن صدمه وسيارته متعمداً بالسيارة التي كان يقودها، وأحدث به إصابات جسدية بليغة نتج عنها كسر في عظمة الإصبع الخامسة من اليد اليمنى، والقدم اليمنى، واليد اليسرى وإصبع فيها، واستدعت إجراء عملية جراحية.

وأوضح أن المدعى عليه تمت إدانته بحكم جزائي عن تهمة الاعتداء على سلامة جسمه، ما أدى إلى عجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وذلك بتغريمه 5000 درهم، لافتاً إلى أن المدعى عليه تسبب له في أضرار جسدية بليغة، وتعطله عن العمل لأكثر من شهرين نتيجة الإصابة، إضافة إلى أضرار المركبة، ورفض شركة تأجير السيارات استلام السيارة إلا بعد إصلاحها وسداد مدة تعطلها.

فيما قدم المدعى عليه مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى.

وأظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة وجود إصابات تعرض لها المدعي من جراء واقعة الاعتداء، مشيراً إلى وجود إعاقة بسيطة بإصبع الخنصر باليد اليمنى وضمه لراحة تلك اليد، ما يُعد عاهة مستديمة تقدر درجة العجز المتخلف عنها بنسبة 4% من القدرة الأصلية لليد اليمنى منفردة.

وأشار التقرير إلى أن المدعي تعرض للكسر في الموضع ذاته قبل الواقعة بأربعة أشهر، وأجريت له عملية تثبيت بأسلاك معدنية، ما يستوجب مناصفة نسبة العجز التي يعانيها حالياً بين الواقعتين الأولى والثانية، لتقدر درجة العجز التي تخلفت لدى المدعي من جراء إصابته بواقعة الاعتداء الماثلة بنسبة 2% من القدرة الأصلية لليد اليمنى منفردة، أي ما يعادل 1% من القدرة الأصلية لليدين معاً.

وأوضحت المحكمة أن الإصابة التي ألمت بالمدعي تستوجب التعويضين المادي والمعنوي، لما لحقه من ضرر جسدي وآلام نفسية، مشيرة إلى أن المدعي لم يقدم ما يفيد تكبده نفقات في إصلاح المركبة، أو ما يفيد رجوع مكتب التأجير عليه بقيمة تلك الأضرار.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 20 ألف درهم، مع إلزامه بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

طباعة