المحكمة ألزمت المشتري بسداد المبلغ

باع سيارته بـ80 ألف درهم وحصل على شيك دون رصيد

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي لآخر 80 ألف درهم قيمة سيارة اشتراها منه وأعطاه شيكاً دون رصيد بدل ثمنها.
 
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 80 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9%، وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب، وأشار في الدعوة إلى أنه باع للمدعى عليه سيارة بقيمة 80 ألف درهم وقام الأخير بإيداع شيك في حسابه عن طريق جهاز الصرافة وتبين فيما بعد أن الشيك بدون رصيد.
 
وخلال نظر الدعوة تغيب المدعى عليه عن الحضور، فيما أكدت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، وأن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، كما وأنه وفقاً لقانون المعاملات التجارية فإن كل من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه ضمان أداء مقابل الوفاء به، حيث أن المقرر قضاءً أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ينطوي بذاته على سببه فتقوم قرينة على مديونية الساحب للمستفيد بقيمته.
 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه سلم للمدعي شيكاً بمبلغ 80 ألف درهم مستحق الأداء مسحوب على أحد البنوك العاملة في الدولة، وكان الثابت من إفادة البنك المسحوب عليه والمرفقة بالأوراق عدم صرف هذا الشيك بسبب أن الحساب مغلق ما يثبت معه للمحكمة صحة انشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بقيمة الشيك سيما وأنه لم يمثل ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً بالرغم من إعلانه ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به.
 
وأشارت المحكمة إلى أن طلب المدعي بالفائدة القانونية، لا يتفق مع الحالات التي رخص فيها المشرع القضاء بالفائدة والتي تتضمن حالة منح المدين أجلاً للسداد وحالة الأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به وكذا الحالة التي يستبين منها القاضي مطل المدين في السداد، لافتة إلي أن الحالة المطلوب الفائدة بشأنها ليست من بين الحالات السابقة وبالتالي فإن المحكمة تقضي برفض طلب المدعي في هذا الخصوص.
 
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 80 ألف درهم وألزامه برسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
طباعة